كشف النائب المستقل صباح الساعدي عن اعادة تحريك شكوى ضد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود امام قاضي تحقيق الكرخ حول "انتحال" المحمود ثلاث صفات طيلة تسع سنوات ماضية، مشيرا الى أن ما قامت به هيئة النزاهة من غلق هذه القضية يعد مخالفة قانونية على اعتبار أن هناك قضايا اخرى ضد المحمود مفتوحة امام القضاء العراقي.
وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك {٦٤} شكوى قدمت ضد المحمود من قبل المواطنين اضافة الى {١٨} شكوى جديدة وجهت اليه فضلا عن ان الايام المقبلة ستشهد تقديم {١٢٥} شكوى تقدم الى القضاء العراقي تدين المحمود".
واضاف ان "تحويل هذه الشكاوى من قبل القضاء الاعلى الى المحكمة الاتحادية يعد خطأ كبيرا لانه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في شكوى مقدمة ضد قاضي من قضاتها فضلا عن انه رئيسها".
وتابع الساعدي بالقول "كتبنا الى رئاسة مجلس النواب العراقي بتطبيق المادة {١٣٥} البند السادس من الدستور والتي تقول ان مجلس النواب يشكل لجنة نيابية من اعضائه تنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وتخضع القرارات التي تتخذها اللجنة للتصويت من قبل المجلس وتعتبر سارية في حال تصويت اغلبية مجلس النواب عليها", مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي وعد انه سيعرض هذه القضية على مجلس النواب".
وبين ان "تنصيب باسم البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة هو اخفاء للادلة التي تثبت ان مدحت المحمود كان مستشارا للنظام المقبور, وهذه اللجنة اذا ما كشفت هذا الامر فانه يعد ضربة لكل من دافع عن رأس النظام البائد المتمثل بمدحت المحمود".
وكان الساعدي قد اعلن في وقت سابق عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باصدار كتاب الى هيئة المساءلة والعدالة يقضي باقالة رئيسها فلاح شنشل على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.
وكانت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت قرار اجتثاث المحمود الذي صدر بحقه قرار بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
