اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي بخرق الدستور العراقي وممارسة سياسات التسلط والإقصاء وتهديد وحدة البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب بارزاني عقب اجتماع عقده مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي في أربيل السبت، لبحث تداعيات إقرار قانون الموازنة العامة للدولة بغياب النواب الأكراد في بغداد الخميس.
وقال بارزاني في البيان إنه "في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسية".
وأضاف أن هذا القرار الذي اتخذ بصورة "انفرادية" واعتمادا على "التصويت العادي"، يشكل خرقا "فظا لكل ما كان أساسا لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها".
واتهم بارزاني المالكي بـ "الانفراد (في الحكم) والتسلط والإقصاء"، وبمواصلة "إنتاج الأزمات وتدويرها وتصعيد التوتر"، ووضع البلاد على مفترق طرق من شأنه "تمزيق وحدتها".
ودعا رئيس الإقليم القوى السياسية في البلاد إلى خوض مشاورات وعقد جلسات حوار تصب في مصلحة العراق وتنهي "حالة الانفراد والمغامرة".
وختم بارزاني بالقول "نحن إذ نضطر لاتخاذ هذا الموقف ،المفتوح على كل الخيارات، نحمل (ائتلاف) دولة القانون ورئيسه المالكي، والمتعاونين معه، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك، وما يمكن أن تقود إليه من مواقف وتطورات".
وكان البرلمان العراقي قد أقر الخميس الموازنة العامة البالغة ١٣٩مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد, وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة يدور أبرزها حول مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
