وقال النائب علي التميمي، في بيان له ،امس الاثنين، ان "بقاء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على رأس السلطة سيؤدي إلى استشراء الفساد والمفسدين أكثر مما هو عليه ألان"، مضيفـاً "إننا نمتلك أدلة قاطعة على أن عزة الشابندر وآخرين باتوا سماسرة نساء لبعض السياسيين في المنطقة الخضراء، وبعلم المالكي شخصياً"، بحسب قوله .
وأضاف ان "التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الشابندر، والتي إساء بها لزعيم التيار السيد مقتدى الصدر، وللتيار، ليست الأولى التي تصدر منه، حيث كان في السابق مع الإسلاميين ثم تحول مع العلمانيين ثم عاد للإسلاميين، ولا نستبعد أن يكون في المرحلة المقبلة مع [المثليين]، لأنه ضعيف الشخصية ويعيش حالة من الارتباك وفقدان السيطرة على نفسه".
وتابع التميمي ان "هؤلاء وأمثالهم هم الخطر الحقيقي على العملية السياسية وهم من أسهم بوصول المالكي للدكتاتورية والتفرد بالحكم".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر وجه انتقادات لاذعة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد ان رفض استقباله في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكشف الشابندر في تصريح صحفي عن "قيامه بتلبية دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة الصدر والتفاهم حول البعض من الامور للخروج من الازمة وفك النزاعات بين الكتلتين".
وقال الشابندر ان "رئيس الوزراء ارسلني على رأس وفد الى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء الصدر"، مبيناً ان "المالكي هو من طلب مني ذلك، وانا لبيت الطلب بعد معرفتي بان الهيئة السياسية لحزب الله اللبناني متكفلة بامر اللقاء والتفاهم، رغم معرفتي بان زعيم التيار لا يحترم اي اتفاق وهذا ما عرف عليه هو حزبه"، على حد قوله.
وأضاف ان "رفض مقتدى الصدر اللقاء بي جاء لمصلحتي، كون الله يحبني بعدم رويته، كونه شخصا لا احترمه طوال حياتي بسبب صغر عقله في الجانب السياسي، وان مصيبة العراق اليوم انه اصبح فيه مثل هؤلاء يقودون العملية السياسية".
من جانبه قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان "اللقاء بالشابندر لن يجدي نفعاً، خصوصاً وانه يحمل أحقاداً على الصدريين، وسبق له التطاول على قياداته ورموزه في مناسبات سابقة"، معرباً عن "خشيته من استغلال الشابندر اللقاء به، لإغراض شخصية ودعائية".
وشهدت العلاقة بين المالكي والتيار الصدري خلال الاشهر الماضية توتراً ملحوظاً لاسيما بعد مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر في اجتماعي اربيل والنجف، اللذين دعيا التحالف الوطني الى استبدال المالكي، او يتم سحب الثقة عنه، بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته من منصبه .