لم توضح الشركة العامة للموانيء العراقية مفردات مشروع أبرمته مع إحدى الشركات الأردنية مؤخرا.
المشروع جرت الأشارة اليه في سياق خبر نشر هذا اليوم يقول:"أبرمت الشركة العامة لموانئ العراق عقداً مع شركة نافذ الأردنية لتنظيم حركة الشاحنات والبضائع والحاويات التي تصل الموانئ العراقية.
وقال مصدر في الشركة اليوم أن العقد من أهم المشاريع التي وقعتها الموانئ في مجال عملية تنظيم النقل البري وحركة الشاحنات.
واضاف أن العقد الذي يندرج في خانة مشاريع التشغيل المشترك التي أثبتت نجاحها في الموانئ، يمتد لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، لافتا إلى أن الغاية من إبرام العقد هي وضع منظومة لتسهيل عملية النقل والتجارة بواسطة الشاحنات وتنظيم حركتها.
من جهته بين مدير المشروع صباح الصراف ، أن المشروع يلزم كافة الشركات والسواق وأصحاب الشاحنات بالتسجيل والعمل وفق هذا النظام، منوها إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بميناء أم قصر ثم تنطلق إلى الموانئ الأخرى وسيشمل المنافذ الحدودية كافة.
اللافت أن تاريخ العراق بتنظيم الموانيء يمتد الى زمن قديم، ناهيك عن أن مؤسسة الموانيء العراقية هي واحدة من أعرق المؤسسات في المنطقة، إن لم تكن اقدمها على الأطلاق تاريخيا. والموانيء العراقية تتوفر على خبرات كبيرة وطاقات يشار اليها بالبنان..
