وقال علاوي ان”الوزارة عرضت علي ورفضت ذلك باصرار والصدريون الحوا على ذلك وذلك لخشيتي من ارتكاب الحرام الا ان برهم صالح وعبد العزيز الحكيم طالباني بقبول الوزارة وتسلمتها مرغما”.
وتابع ان “المستفيد من طرح عالية نصيف مسعود البرزاني بخصوص نوزروز تيل واتهامها باطل ولا اساس له من الصحة ،كاشفا ان شركات تالموبايل تدفع ٤ ملايين دولار سنويا منها ٢ مليون لكردستان”.
بين علاوي ان ” عقود بوابات النفاذ تم ادارته من قبل موظفين فاشلين وقمت بتعديله في فترت تولي رئاسة الوزراة، كما اشترطنا ان تكون واردات بوابات النفاذ لصالح الوزارة وسترتفع لـ٨ ملايين دولار نهاية ٢٠١٣″.
واوضح الوزير السابق ان” لدينا خطا اتصال يمران من اربد والعقبة وترتبط في اوربا عبر اسرائيل وحماية اتصالاتنا مهمة المخابرات العراقية ومستشارية الامن الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي يعلم بهذا الامر”.
واردف ان”هنالك مستوى عال من الفساد في الوزارات العراقية واكبر ملفات الفساد اكتشفته في صفقة بوابات النفاذ مع الشركات الفرنسية والتي تبين انها مفبركة في ٢٠١١ كما وجهت جميع اوراق الفساد لهيأة النزاهة وانتظر استجابتها بعد اكتشافي ان الصفقة الفرنسية كانت مستندة الى مسؤول عراقي لا يزال يعمل في السلطة”.
وختم علاوي “سأكشف جميع الملفات حال لم تتخذ هيأة النزاهة اجراءاتها القانونية .