طالب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وزارة العدل العراقية بتزويد مكتبه بأسماء المعتقلات والنزيلات المسجلات في الوزارة وشكل الاحكام والتهم الموجه إليهن، لغرض العمل على اطلاق سراحهن.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء، ان المطلك اشار الى ان الوقت قد حان لإطلاق سراح جميع المعتقلات والمحكومات من السجون واهمية تسريع الاجراءات القانونية لغرض حسم قضايا النساء والتنسيق مع ذويهن لغرض الافراج عنهن وقطع الطريق امام المشككين بجدية عمل المؤسسات القضائية والتنفيذية وانهاء هذا الملف الذي يعد من اوليات المطالب التي يصر المتظاهرون على تنفيذها منذ اشهر عدة.
واضاف المطلك: انه لمس في الاجتماعات الاخيرة للجنة الخماسية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين جدية واتفاقات قد تفضى الى تنفيذ معظم المطالب داخل الحكومة والبرلمان لا سيما ما يخص قانون العفو العام والفقرة الرابعة من قانون الارهاب اضافة الى قانون المساءلة والعدالة واحداث توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة وغيرها من المطالب التي ينادي بها المعتصمون.
