مشيرا الى ان هؤلاء "يديرون اعمال العنف" الجارية في البلاد من داخل الزنزانات، وحمّل القوات الأمنية مسؤولية الخسائر الكبيرة في الأرواح والوثائق في الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارته الخميس وكشف عن مقتل ٣٠ موظفا وإصابة ٥٠ بجروح جراء الهجوم،
موضحا ان المهاجمين تفوقوا على حراسه بالمدافع الرشاشة "بي كي سي". وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الوزارة أن "احتمال وجود تعاون من داخل الوزارة مع الإرهابيين الذي هاجموا الوزارة وارد، لكن التحقيقات لم تؤكد الأمر حتى الآن".
وتابع أن الوزارة "لن تتوقف عن تنفيذ حكم الإعدام ضد مجرمي القاعدة"، مشيرا إلى أن "ستة أشخاص من مجرمي القاعدة الخطرين صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ العام ٢٠٠٨، إلا أننا نفاجأ بوجود طلبات من أجل تمييز القرارات وإعادة محاكمتهم". لافتا إلى أن "الوزارة لا تنفذ أحكام الإعدام انتقاما ولا بسبب تفجير وزارة العدل، وإنما تنفذ ضد الميؤوس منهم من القاعدة الذين يديرون العمليات الإرهابية من داخل السجون".
وعزا الشمري أسباب مهاجمة وزارة العدل إلى "تنفيذها أحكام الإعدام بحق المجرمين وعناصر تنظيم القاعدة، ولنشر الوزارة منظومات تشويش قطعت اتصالات القاعدة داخل السجون"، مؤكدا أن "ملفات الذين سينفذ بحقهم الإعدام لم تتعرض للتلف اثناء الحريق الذي اندلع في الوزارة أثناء الهجوم، لوجود دائرة مختصة بهذا الأمر".
وحّمل الشمري القوات الأمنية مسؤولية الخسائر الكبيرة وكشف أن "الإرهابيين" سيطروا لأكثر من ساعة على مبنى الوزارة وان القوات الأمنية لم تتحرك لمواجهتهم، في حين اعترف بأن المسلحين كانوا يفوقون عناصر حماية الوزارة تسليحا، كاشفا ان تفجير الوزارة من الداخل تم عن بعد.
وأوضح أن "التفجيرات الإرهابية التي استهدفت وزارة العدل كانت اكبر من قدرات عناصر الحماية الموجودين في الوزارة"، مشيرا إلى أن "السلاح المجهز لعناصر الحماية غير كافي، بينما العناصر الإرهابية البالغ عددهم من خمسة إلى ستة كانوا يحملون أسلحة رشاشة نوع (بي كي سي) وقنابل يدوية إضافة إلى أن ثلاثة منهم يرتدون أحزمة ناسفة". وتابع أن "العناصر الإرهابية دخلت داخل البناية لأكثر من ساعة، فيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية التي وصلت من الدخول إلى البناية إلا بعد مرور ساعة وهي تتحمل جزء من التقصير".
وردا على سؤال لمراسل "المدى برس" بشأن إعدام ٢٠ معتقلا من اهالي محافظات الانبار وديالى ونينوى قبل ايام، أكد وزير العدل أن "الوزارة لا تنفذ أحكام الإعدام بحق الجرائم العادية، وإنما تنفذه بحق من أراقوا دماء العراقيين من تنظيم القاعدة". وبشأن انتقال مقر الوزارة إلى داخل المنطقة الخضراء بعد تفجيرها، لفت الشمري إلى أن "الوزارة لن تنتقل إلى المنطقة الخضراء وسنستمر في عملنا بهذا المقر حتى لو اضطررنا للجلوس على الأرض حتى إكمال تأهيل المبنى".
