أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد، عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٤ الملزم للعراق.
وقال جواد" إن 'أي اتفاق جديد غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود'، موضحاً أن 'ما يجري حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية والتي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ الملزم للعراق'.
وأضاف جواد أن 'قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ هو قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت'، مؤكداً أن 'الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي'.
وتابع جواد" أن 'الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي'.
ولفت مستشار رئيس الوزراء القانوني إلى أنه 'لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي'.
وأشار جواد إلى أن 'أي بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية واللجوء إلى المحكمة الدولية هو غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع'.
