وذكر العيساوي «لا امتلك عقودا لهيئة الحج او الوقف السني والحديث عن البنوك خاصتي كلام فارغ، كما انني «مستعد لتدقيق اية ورقة تحمل توقيعي واتحمل كافة تبعاتها».
وقال إنه إضطر مؤخرا الى بيع مسكنه في الفلوجة، ولا يعيش حاليا إلا على راتبه، داعيا الجهات الرقابية الى التأكد من هذه الحقيقة.
واضاف وزير المالية المستقيل «انا لم اتجاوز على المال العام، وهذا سبب استهدافي لاسيما بعد ان اعترضت على صفقة اجهزة المتفجرات التي لامست رؤساً كبيرة، لكنها اطاحت بي». وبشأن سياسات رئيس الحكومة، علق العيساوي «ليست لدي خصومة مع المالكي سوى خصومة التبعية التي رفضتها، وكذلك كوننا امام محاولة لتحطيم الدولة العراقية من خلال ربطها بالحكومة مصيريا، كما ان السلطة استهدفت العرب السنة وحاولت صف الشارع الشيعي الى جانب المالكي».
وبين ان «المسلسل الإقصائي بدأ بالدليمي ومن ثم الدايني والهاشمي وغيرهم حتى وصل الأمر اليّ، على الرغم من إرسال الجنرال الامريكي اوديرنو رسالة وجهها للمالكي ابدى فيها براءتي من أية علاقة مع الارهاب، بعد اتهامه اياي».
واتهم العيساوي رئيس الوزراء باستهداف كل من يقترب من كرسيه وليس على اساس طائفي، مبينا لقد «بذلنا اقصى ما نستطيع لتثبيت مبدأ الشراكة والمصالحة ونبذ الاجتثاث على اساس طائفي الا ان سياسات الحاكم بدأت تنحرف خلال هذه الفترة بشكل كبير».
وعن ملف اعتقال افراد حماياته والتهم التي وجهت لهم, اوضح العيساوي ان «القوات الامنية اعتقلت ضابطين من اللواء ٥٤ وعذبوهما لانتزاع اعترافات منهما ضديّ، الا انها لم تتوصل لشيء، وان اطلاق سراح هذين الضابطين دليل على براءتي وتثبيت لأكذوبة المالكي».
ودعا العيساوي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى ترك الحكومة، لأنه لم يعد يمتلك مكانا فيها، داعيا اياه الى العودة للمعارضة التي سيجد فيها متسعاً للمصارحة مع نفسه، مؤكدا ان المطلك اول من اطلق لقب الدكتاتور على المالكي ومن ثم عاد لمغازلته.
