طالب النائب المستقل في مجلس النواب، صباح الساعدي، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لإقالة وزيري الدفاع والداخلية وكالة والقيادات الأمنية الأخرى وإحالتهم الى المحاكم العسكرية من اجل محاسبتهم على فشلهم في السيطرة على إدارة الملف الأمني في البلاد .
وقال الساعدي في تصريح لوكالة [اين]، إن "محاسبة القيادات العسكرية والامنية تأتي وفق قانون أصول محاكمات الجزائية وقانون المحاكمات العسكرية"، مشيرا الى ان "قائد المنظومة الأمنية هو من تسيب بعدم مساءلة ومحاسبة المقصرين من القيادات الامنية وتستر على الفاسدين وعلى المخترقين منهم".
وتابع ان هناك "الكثير من القادة الأمنيين هم من قيادات النظام الصدامي الذي يشترون المناصب بالاموال ويعطون اجازات للعناصر في وحداتهم العسكرية مقابل اموال".
واشار الى ان "القوانين العسكرية تطبق على القضايا البسيطة التي يقوم بها الجنود والضباط البسطاء، اما القادة الامنون الكبار حينما يتخاذلون ويتلكأون في اداء الواجب الذي يؤدي الى انهيار البلاد ويسيل دماء الناس فلم يطبق عليهم القانون، ولم يحاكموا عسكريا، بل نجد هناك تكريما لهم وإعطاءهم اراض وترفيعهم الى مراتب عسكرية عاليا".
واوضح ان "كل الخروق الامنية تبررها القيادات الامنية بقضية الخلافات السياسية، على الرغم من ان جميع بلدان العالم فيها خلافات سياسية، ولكن لا تصل الى حد وقوع خروق أمنية".
وبين الساعدي ان "القائد العام للقوات المسلحة مشغول في الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات وتاركا البلاد للارهابيين، لذا ادعو رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة يتم فيها استدعاء القيادات الامنية من الكبير الى الصغير ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء العسكري، فضلا عن اقالة وزيري الدفاع والداخلية وكالة واحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم عسكريا".
وشهد فيه بغداد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وصل عددها حتى الان اكثر من ١٧ مفخخة، إضافة إلى مفخخة في محافظة بابل كما وقعت تفجيرات عبوات ناسفة وعمليات مسلحة في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اضافة خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو ٣ أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [٤] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
