وقال المطلبي في تصريح صحفي : إن قانون إدارة الموظفين والخدمة قانون واحد ويسري على الجميع من وزير الى اصغر موظف عدا أعضاء مجلس النواب، لذلك الوزير المغيب من وزراء التيار الصدري سيعامل كمعاملة وزراء القائمة العراقية.
وأضاف: أن رئيس الوزراء أمهل وزراء التيار الصدري فترة للرجوع الى جلسات مجلس الوزراء وأن لم يعلنوا عن موقفهم النهائي فان من صلاحية المالكي طرح أسماء جديدة وسحب الثقة عن الوزراء المغيبين من جميع الكتل.
واشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى: أن التحالف الوطني يمتلك (١٢٠) صوت عدا التيار الصدري وهناك(٦٠) صوت من ائتلاف العراقية والعراقية الحرة والبيضاء ووطنيون، إضافة الى نواب مستقلين، مبيناً: أن الحل الأمثل هو تشكيل حكومة أغلبية ودفع الكتل السياسية الأخرى الى المعارضة.
وكان عضو تجمع عراقيون النائب عن/ائتلاف العراقية/ فارس السنجري،أوضح عدم وجود أغلبية في مجلس النواب تصوت على تشكيل حكومة أغلبية يترأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، قائلاً: إن ما تشهده العملية السياسية من تعليق وزراء عدد من الكتل السياسية، يجلعنا نتصور بان المالكي ذاهب الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، موضحاً: أن كتل السياسية (العراقية، التحالف الكردستاني، التيار الصدري) لا تصوت على تشكيل حكومة أغلبية، داخل مجلس النواب، وبالتالي لاتوجد هناك أغلبية للتصويت على هذه الحكومة في حال تشكيلها.