أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة واسط، الجمعة، عن تغريم مرشحة في كتلة الأحرار الصدرية سبعة ملايين دينار لـ"مخالفتها ضوابط الحملة الانتخابية"، مؤكدا استمراره برصد المخالفات والخروقات الانتخابية بعموم مناطق المحافظة.
وقال مدير المكتب حيدر عبد علاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت قرارا بتغريم المرشحة عن كتلة الأحرار مريم عبد الله الجيزاني، مبلغ سبعة ملايين دينار لمخالفتها ضوابط الحملة الانتخابية".
وأوضح علاوي أن "المرشحة المذكورة قامت بالترويج لنفسها كمرشحة لانتخابات مجلس المحافظة قبل الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت بصورة رسمية في الأول من آذار الجاري"، لافتا إلى أن "فرق الرصد في المفوضية ماضية برصد الخروقات والمخالفات الانتخابية ورفع تقارير بها إلى المفوضية تمهيدا لإصدار قرارات بحق الكيانات السياسية والمرشحين المخالفين للضوابط".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق تحديد الأول من شهر أذار موعدا لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة محذرة في الوقت نفسه الكيانات المتنافسة من عدم استخدام الأجهزة الأمنية والجوامع للدعاية الانتخابية التي حددت بـ (٥٢ يوماً).
وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عدة ضوابط تحدد العملية الدعائية للكيانات السياسية، التي بدأت في الأول من آذار الجاري، تشمل منع استخدام سيارات الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، ومنع وضع الملصقات الانتخابية على جدران المؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات وكافة الدوائر الأخرى، فضلا عن الأماكن الدينية ومنها الجوامع والحسينيات التي سمح من خلالها الترويج للعملية الانتخابية تحديداً وليس لمرشحي الكيانات السياسية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة أعلنت في وقت سابق تشكيلها العشرات من فرق المراقبة في جميع محافظات العراق لرصد مخالفات الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة ويتمثل واجب هذه الفرق في مراقبة وسائل الإعلام والدعاية والنشاطات الخاصة بالكيانات السياسية المشاركة في تلك الانتخابات قبل وأثناء بدء الدعاية الانتخابية.
ومنعت التعليمات استعمال المواد الشديدة الالتصاق والكتابة على الجدران وحظرت استعمال شعار الدولة الرسمي انتخابياً، لكنها سمحت باستعمال دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً وليس للدعاية كما أنه لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية انتخابياً.
وكذلك حظر القانون إصدار بيانات زائفة أو التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية، كما حظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية، فضلاً عن تقديم الهدايا أو التبرعات أو أي منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير في التصويت والإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام.
وأيضا اشترط قانون مفوضية الانتخابات على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف، وهدد بتغريم أي كيان سياسي أو مرشح يخالف هذه التعليمات أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ ( ١٣٩ كياناً سياسياً )، فيما أشارت إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية بلغ (٨٢٧٥ مرشحاً).
ويبلغ عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجلس محافظة واسط ( ١٥ كياناً ضمنها أربعة كيانات تتنافس على مقعد الكرد الفيلية مقارنة بـ ٦٧ كياناً اشترك في الدورة الانتخابية السابقة، بينما بلغ عدد مرشحي هذه الدورة ٤٢٨ مرشحاً مقارنة بـ ١٢٣٠ مرشحاً في الدورة السابقة بينهم أكثر من ٤٠٠ امرأة.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة واسط ( ٢٨ ) مقعداً وهو نفس عدد المقاعد للدورة الحالية وعدد نفوسها (مليون و٢٤٠ ألف و٩٣٠ نسمة ) لكن عدد الذين يحق التصويت بعد إتمام عملية تحديث سجل الناخبين بلغ ( ٧١٥٣٥٠ ناخب ) .
