عزا النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي اسباب التردي الامني الواضح في البلاد الى ثلاثة امور مهمة وهي انعدم المهنية والكفاءة بالاضافة الى المحاصصة التي شكلت على اساسها تلك الاجهزة وعدم وجود جهاز استخباراتي مهني وفاعل " .
وقال الطرفي في تصريح صحفي امس السبت ان " الجهات المختارة لحفظ الامن في البلاد وفر لها غطاء مالي كبير جدا وعدد كاف من العناصر والمنتسبين لكن للاسف الخروقات الامنية مستمرة وكل يوم نخسر ضحايا جراء الاعتداءات الارهابية المتصاعدة " .
واوضح انه " في كل دول العالم الامن لا يحفظ بالعدد وانما بالنوع وبوجود جهاز استخباراتي وطني مهني وهذا ليس موجودا عندنا ، ويفترض المقارنة بين كفتي المعادلة الارهاب وما خلفه من اجندات وجهات والعملية السياسية والتي لحد الان تعد مبتدئة مشيرا الى وجود عمالة داخلية تسهل ارتكاب تلك الجرائم بحق العراقيين " .
واشار الى ان " توفر المعلومة الاستخبارية وحده غير مجد من دون تهيئة الاليات التي تتعامل مع تلك المعلومة ، كما انه ليس هناك مجرما يتمكن من ارتكاب جريمته من دون توفر اليات معينة تسهل ارتكابه الجريمة منها التواطئ والعمالة والاياد الخفية " .
وشدد على انه لا بد من تغيير الاستراتيجية الامنية وتفعيل الكفاءة والمهنية ، اذ ان الامر خطير ولا اعتقد ان هناك شجاعة كافية لكشف ومحاسبة المقصر وبالتالي استمرار الخروقات وتكبد البلاد خسائر بشرية كبيرة ومادية جسيمة " .
وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي الى ان " الشد السياسي بين الفرقاء هو من الامور المهمة التي تسمح بحصول الخروقات الامنية وتكرارها " .
وتشهد البلاد بين فترة واخرى اياما دامية واعتداءات ارهابية يذهب ضحيتها مئات العراقيين بين شهيد وجريح امام مراى ومسمع الاجهزة الامنية الكثيرة وفي ظل الاعداد الكبيرة من المنتسبين والاموال الطائلة التي ترصد لتلك الاجهزة .
ويعزو مراقبون التردي المستمر في الملف الامني الى اسباب عدة اهمها الخلافات السياسية بين الفرقاء ويشددون على ضرورة حل تلك الخلافات التي تسهل وتعطي للارهاب ذرائع استباحة الدم العراقي احيانا ، والمساعدة بتنفيذ ماربه والنيل من العراق والعراقيين .
