شدد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين على ان تعيين وزراء بالوكالة تعتبر خطوة "خاطئة" ومن شأنها خلق ازمة جديدة، مشيرا الى انه من المفروض اعطاء فرصة اكبر لوزراء التيار الصدري.
وقال امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا يجوز معاملة الوزراء على انهم جنود واتخاذ اجراءات بحقهم في حال عدم دوامهم، وهؤلاء وزراء ويمثلون مكونا وكتلة كبيرة ولا يجوز حتى اعطاءهم مهلة".
وتابع "يفترض برئيس الوزراء ان يتانى ويكون اكثر هدوءا في تعامله مع هكذا حالات كي لا يؤزم الاوضاع اكثر"، مبينا أن "هناك مشكلة في مجلس الوزراء بسبب عدم وجود نظام داخلي وهذا الامر يخلق اشكالية ولو كان هناك لدى مجلس الوزراء نظاما داخليا لتم تحديد العمل بين رئيس الوزراء والوزراء ولما حدثت هكذا اشكالات".
وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري قد اكد هو الاخر ان الدستور ينص على ان انسحاب نصف اعضاء مجلس الوزراء يفقد الحكومة شرعيتها.
وقال "لايجوز لرئيس الوزراء تعيين وزراء بالوكالة كلما انسحب وزير من منصبه"، مشيرا الى ان "تعيين وزراء بالوكالة وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية كان مصدر الخلاف الرئيس بين الكتل المشاركة في الحكومة مثل ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني"، متسائلا "اذا كان تعيين اربعة وكلاء للوزارات شكل هذا الخلاف فكيف يمكن تعيين نصف اعضاء مجلس الوزراء بالوكالة؟ .. انه نسف للحكومة برمتها".
وتابع ان "هناك انباء عن عزم كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني وائتلاف العراقية عقد اجتماع لتحديد موقف نهائي من هذا الموضوع ، لكن لم يتم لغاية الان تحديد موعد لهذا الاجتماع".
النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي كان قد اكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك حق اعطاء اجازة اجبارية لوزراء التيار الصدري.
وقال ان "اعطاء اجازة اجبارية من قبل المالكي لوزراء التيار الصدري يعد خرقا للقانون"، مبينا انه "لا يوجد قانون يعطي المالكي الحق في اصدار مثل هكذا قرار".
واضاف ان "المالكي تعود على التفرد بالسلطة وخرق القانون والخروج عن المألوف ولا يحق له اعطاء اجازة اجبارية لوزراء التيار الصدري اثر تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء", مشيرا الى ان "خلطة العطار لا تنفع مع وزراء التيار الصدري".
يذكر ان وزراء التيار الصدري اصدروا يوم الثلاثاء الماضي على خلفية بيان زعيمهم السيد مقتدى الصدر بيانا اعلنوا فيه تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء والبقاء في وزاراتهم خدمة للمواطن ، معللين اسباب التعليق بالخروق الامنية المتكررة في البلاد ، والانفراد بالحكم وتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الانبار ونينوى " .
جدير ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد مدد المهلة التي حددها لوزراء التيار الصدري للعودة الى جلسات مجلس الوزراء والتي كان من المقرر انتهاءها اليوم ، مددها الى الثلاثاء المقبل .
