اكد النائب عن ائتلاف العراقية حميد الزوبعي ان السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء هي التي تهيمن على المشهد العام في البلاد .
وقال الزوبعي في تصريح صحفي امس الاحد ان " البلاد تشهد خروقات امنية مفجعة للعراقيين جميعا لان الملف والوضع الامني الحساس طاغ على الاوضاع العامة في البلاد على اعتبار ان هذا الملف هو بيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حصرا وهو بالتالي يعرقل الكثير من الامور " .
وتابع انه " لا دور لمجلس النواب في هذا الامر متساءلا "اليس هنالك ميزانية لهذه الوزارات الامنية وقوانين تستخدمها هذه الوزارات ، ثم ان القادة الامنيين لم يصوت عليهم البرلمان ليتمكن من محاسبتهم في حال تقصيرهم ، وفي نفس الوقت الوزراء الامنيين لحد الان لم يعينوا ولم يصوت عليهم نيابيا " .
وبين انه " من المعروف والمسلم به عسكريا حينما يكون هنالك خرق امني في قطعة من القطعات الامنية يعاقب الامر المسؤول عن المنطقة التي حدث فيها الخرق الامني " .
واشار الى انه " عندما حصل خرق امني في وزارة العدل راينا العكس حيث تم ترفيع المسؤول عن هذه المنطقة درجة بالنسبة للقدم العسكري وهذا لا يجوز وغير ممكن والامر غير صحيح لانه يجب ان يعاقب ويحاسب المسؤول بغض النظر عن طبيعة وحجم التقصير " .
واضاف ان " ان المسؤول يجب ان يكون حذرا وملما ويمتلك ومتمكنا من اليات عمله من منتسبين وحس استخباري ليحفظ ارواح العراقيين " .
وتشهد البلاد بين الحين والاخر اعتداءات ارهابية وعمليات اجرامية كان اخرها واشدها ما حدث يوم الثلاثاء الماضي حيث ضربت العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد سلسلة تفجيرات ارهابية طالت العراقيين وراح ضحيتها ٢٦٠ بين شهيد وجريح .
وتاخذ القوى السياسية والشارع على المسؤول عن الملف الامني كثرة الخروق واستمرار فقدان العراقيين شهداء او جرحى لاعتداءات ارهابية مخطط لها على الرغم من الاعداد الكبيرة لمنتسبي الاجهزة الامنية والاموال الطائلة المخصصة لهذا الملف الحساس والمهم .
