قالتْ كتلة الاحرار البرلمانية ان وزراء التيار الصدري سيقاضون رئيس الوزراء نوري المالكي اذا اقدم على تسمية بدلاء عنهم، واكدت الاستمرار بمقاطعة جلسات اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال النائب جواد الحسناوي ان المالكي لا يملك حق منح الاجازة الاجبارية او استبدال الوزراء وما يحصل حاليا هو تجاوز على الصلاحيات يحرص على المضي بها زعيم ائتلاف دولة القانون.
واضاف الحسناوي ان استمرار مقاطعة وزراء التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري سيفضي الى فشل الحكومة، ولفت الى ان شعارات المكابرة والتحدي التي يروج لها ائتلاف المالكي من ان الحكومة ستسير بسبعة وزراء فهذه ليست حكومة شرعية ولا تتخذ قرارات ولا تملك اي نصاب.
وقال "هم يقولون سنوكل الوزارات لباقي الوزراء بحيث يدير كل واحد منهم ٣ بالوكالة مع وزارته الاصيلة، فهل ان الوزراء المتبقين اكفاء لدرجة يمكنهم ادارة ٤ وزارات في ان واحد وهم بالكاد يستطيعون ادارة وزارتهم الحالية بشق الانفس". وأضاف: ان الخلل في المالكي نفسه لا في الوزراء او الشركاء او حكومة الشراكة، واشار الى ان رئيس الوزراء يريد ان "يصبح سوبر مان ويدير الحكومة بطريقة بربا الشاطر" بحسب تعبيره.
من جانبه قال ائتلاف الكتل الكردستانية ان الدستور ينص على ان انسحاب نصف الأعضاء من الحكومة يفقدها شرعيتها ولايجوز للمالكي تعيين غالبية الوزراء بالوكالة خلافا للدستور، مبينا ان عودة الوزراء الاكراد الى بغداد ليست بالسهلة وخاصة بعد انسحاب وزراء كتلتي الاحرار والقائمة العراقية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني اسامة جميل انه لايجوز لرئيس الوزراء نوري المالكي تعيين وزراء بالوكالة كلما انسحب وزير من منصبه، مبينا انه لايجوز لرئيس الوزراء تعيين اغلب الوزراء بالوكالة لان هذا يعد مخالفة دستورية صريحة. وافاد جميل ان نواب كتلة التحالف الكردستاني لن يحضروا الجلسة المقبلة للبرلمان يوم الثلاثاء. واوضح ان ائتلاف الكتل الكردستانية قرر البقاء في اقليم كردستان وعدم المجيء الى بغداد لغاية يوم الخميس المقبل بعد الاجتماع مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني للوصول الى قرار نهائي لهذا الموضوع.
