انتقد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر لجنته، معتبرا بأن عملها لم يكن بمستوى الطموح ولاسيما بخصوص حقوق المواطنين الذين عانوا من الظلم والاضطهاد في ظل النظام البائد.
وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} ،الاثنين "نحن لانريد ان نحرم الاخرين لنعطي البعض حقوقهم بل نريد ان يكون هناك تصحيح في المسار واعطاء كل ذي حق حقه في البلاد", مشيرا الى انه "لابد ان يكون هناك اعطاء حرية كاملة للمحرومين والمظلومين الذين عانوا الكثير بسبب النظام البائد حتى نستطيع ان نعطي لتجربة حقوق الانسان حقها".
واضاف النائب عن كتلة المواطن "اما ان نبدأ بانتقائية ومحاولة اعطاء الحقوق لمن يحاول الضغط ويستخدم وسائل القوة فهذا امر مرفوض قطعاً", مؤكدا "نحن مع الجميع في ان تسود العدالة لكي يعيش الانسان بكرامة".
وتابع شبر حديثه بالقول انه "لابد ان يكون هناك سعي جاد من جميع الاطراف في منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ووزارة حقوق الانسان للمطالبة بالمغصوب حقه من الايتام والمعاقين والارامل والمظلومين الذين عانوا الكثير من الحرمان والقتل بسبب النظام البائد".
يذكر أن وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين لاسيما من سكان الشمال والجنوب، خلال الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١، بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين.
وبعد العام ٢٠٠٣ اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.
وشدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على "ضرورة ان ينهض مجلس النواب بمهمة اصدار التشريعات التي من شانها اعتبار المقابر جريمة ابادة جماعية وضد الانسانية وتجريم كل من يشكك بهذه الامور".
