تقع على عاتق مجالس المحافظات مهام جسيمة وخاصة في الظروف الحالية التي يمر بها العراق والتي هي من اصعب الفترات في تأريخه المعاصر ،اذ ان هذه المجالس مسوؤلة مسوؤلية مباشرة عن تشخيص متطلبات المحافظة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتربوية والخدمية والثقافية ، وتقديم الاولويات وفق الحاجة الماسة وبما يتناسب مع الميزانية المخصصة من الحكومة المركزية .ولقد وضع المواطن العراقي ثقته بمرشحي الدورة الانتخابية الاولى علهم يرممون ماتهالك ويعوضون مافات ولو باعادة الخدمات الاساسية وتنفيذ بعض المشاريع التي تعود بالخير العميم على المحافظات التي عانت ومازالت تعاني شظف العيش وتردي الخدمات والبطالة وتخلف المؤسسات الصحية والتعليم ،لكن امال المواطنين خابت وباءت بالفشل حيث لم يتحقق ولا حتى جزء يسير مما كانوا يتوقعونه وضاعت الاموال بين فساد مالي مفضوح وبين تلكؤ وفشل واخفاق .وقلنا التجربة جديدة والقادم افضل فكان ما كان في الدورة الثانية ...وبما ان التجارب تولد الخبرات وتلقن الدروس وبما ان المؤمن لايلدغ من جحر مرتين من المؤكد انه سيفكر الف مرة قبل ان يعطي صوته لمرشح جديد ومؤكد ايضا ان الاعضاء الجدد سيستفيدون من تجارب من سبقوهم وسيتجاوزون اخطاءهم.
ومع هذا التلهف لموعد الانتخابات ( لمجالس المحافظات في دورتها الثالثة ) في كانون الاول القادم ، ومع ترقب المواطن واستعداده تسربت تصريحات ( جس النبض ) توحي بنية الحكومة تأجيل هذه الانتخابات ، وبدأت الترويج لهذه الفكرة والتثقيف عليها باساليب شتى وتحت ذرائع وحجج واهية .
ان المساس بموعد اجراء الانتخابات التفاف- غيرمسموح به – على الدستور وقفز على اتفاقات العملية السياسية وتجاوز على حقوق المواطن ،وستوجه اصابع الاتهام للجهة الداعية الى ذلك ، وسينظر لمبرراتها بعين الريبة والشك والادانة!!.