المؤتمر الوطني وسبل الخروج من الأزمة

ان السبل الصحيحة للخروج من هذه الأزمة تتلخص بما يلي :
١.    الكشف عن بنود اتفاقية اربيل لكي يتعرف المواطن العراقي على طبيعة هذه الاتفاقية وهل هي مخالفة للدستور أم لا ؟ .
٢.    السعي الجاد الى تنفيذ البنود الممكن منها وإيجاد أسقف زمنية لتنفيذ بقية المطالب على ان لا  تكون مخالفة للقانون وللدستور  .
٣.    على رئاسات الكتل السياسية أبداء المرونة في التعامل مع تنفيذ بنود الاتفاقية والاعتراف بعدم قدرتها على إيجاد مناخات مناسبة للتوافق الوطني فيما بينها وهذا ما يجعلها في المستقبل إمام تحدي اختيار تحالفات جديدة تضمن التوافق الوطني لا توافق المصالح .
٤.    الإسراع في عقد المؤتمر الوطني وجلوس الفرقاء على طاولة الحوار البنّاء لإيجاد مخارج مناسبة للازمة.
٥.    تعيين جهة رقابية على تنفيذ بنود الاتفاقات التي تتمخض عنها نتائج المؤتمر الوطني على ان تقوم هذه الجهة الرقابية بالكشف عن الطرف الذي لا يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .
٦.    إذا لم تعمل الكتل السياسية المتنازعة على السلطة على إعادة روح التفاهم وفق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية فسوف لن تصل الى اي توافق وسوف تستمر الأزمة ولعلها تتفاقم مما يدفع باتجاه اللجوء الى الشعب ليقرر بنفسه الخيار الافضل.
٧.    على الكتل السياسية المشاركة في السلطة التعاون والتكاتف من اجل دفع عجلة الاعمار والبناء الى إمام واعطاء اولوية الى المشاريع الخدمية وتخفيف معانات  المواطن .
٨.    محاربة كل اشكال الفساد الإداري والمالي وكشف ملفات المفسدين مهما تكن خلفية الجهة التي تقف وراءهم وتفعيل دور الاجهزة الرقابية التشريعية والتنفيذية .
على الفرقاء السياسيين معرفة حقيقة لابد منها وهي ان الشعب العراقي بدأ يتذمر من انشغالهم بالصراعات الجانبية وتركه يدور في دوامة الفقر والبطالة ونقص الخدمات وما دام النظام في العراق نظاماً ديمقراطياً يكفل حرية التعبير عن الرأي فصناديق الاقتراع هي التي سوف تأتي بقيادات تقدر معانات الناس خصوصاً إذا كانت هذه القيادات هي من رحم تلك المعانات .
ولاتزهدو بالناس فيزهدوا بكم وان اكرمكم عند الله اتقاكم .