يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من كندا حيث النزاعات العمالية و("حركة التسع ساعات ") في هاميلتون، ثم في تورونتو في ١٨٧٠م، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجارى، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام ١٨٧٢ في كندا. وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن اضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. ويوم ١مايو يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لاحياء النضال من أجل الثمان ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. وفي الأول من أيار تنظم المسيرات والمهرجانات والاحتفالات وترفع الشعارات المطالبة بتحسين ظروف العمل والحقوق والحريات النقابية وتأمين الضمانات الاجتماعية وتقديم الخدمات ويشارك الكثير من رؤساء الحكومات والوزراء والبرلمانيون والسياسة الطبقة العاملة في عيدهم ،ويكون على رأس المحتفلين القيادات النقابية العمالية ,تصدح حناجر العمال بالأناشيد العمالية والوطنية وترفع الرايات الملونة ويرتدي الجميع أحلى وأجمل الألبسة وبدلات العمل .
في العراق جرى الاحتفال بشكل رسمي وجماهيري في الأول من أيار عام ١٩٥٩ واستمرت مظاهر الاحتفال في كل عام ،إذ تنظم المسيرات وترفع معالم الزينة وتقام الفعاليات والمهرجانات وتصدر البيانات ويكرم أبطال الإنتاج من العاملات والعمال المبدعين .
النظام الديكتاتوري السابق لم يرق له أن تأخذ الطبقة العاملة دورها في العملية السياسية والاقتصادية وخوفاً من تنامي قوتها عمد إلى إصدار القرار المرقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٧ الذي حوّل العمال في القطاع الحكومي إلى موظفين وإلغاء قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ الذي يعتبر من أفضل القوانين العمالية في المنطقة وأصدر قانونا جديدا برقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ وقانون التنظيم النقابي رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧ والذي بموجبه منع التنظيم النقابي العمالي في القطاع العام وقد استبعد ما يقارب ٧٠% من حجم الطبقة العاملة وقلصت الهياكل النقابية واختفت مظاهر الاحتفال في الأول من أيار لكون التنظيم النقابي في القطاع الحكومي يشكل العمود الفقري للحركة النقابية العمالية .
بعد تغيير النظام السابق ظهرت التعددية النقابية وشكلت اتحادات عدة وكل منها يدعي الشرعية والقانونية في عمله والحكومات المتعاقبة لم تعترف سوى باتحاد واحد هو الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق لكون تأسيسه جاء وفق قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧
الحكومات المتعاقبة بعد التغيير في العراق لم تول أي اهتمام بالطبقة العاملة وتدخلت في شؤون الاتحادات والنقابات المهنية من خلال القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم(٣) لسنة ٢٠٠٤ وتمسكت بالقرارات التي أصدرها النظام السابق وبالأخص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٠ ) لسنة ١٩٨٧ وحرمان الطبقة العاملة من ممارسة حقها الشرعي بالانتماء للتنظيم النقابي واختصار النشاط النقابي على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وتعطيل الانتخابات العمالية منذ عام ٢٠٠٨ والتي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية .
ومنذ العام ٢٠٠٥ لازال القانون السالف الذكر يراوح مكانه في اروقة البرلمان العراقي دون ان يتم اقراره على الرغم من مساسه بحياة شريحه مهمة وكبيرة من ابناء الشعب العراقي تحتاج الى السند الاجتماعي المتمثل بضمان حياة حرة وكريمة للعمال بعد تقدمهم بالعمر وعدم قدرتهم على العمل .
يذكر ان ذاكرة التاريخ تروي ا ن اول من قاد اضراباً عمالياً في العراق شخص يدعى (حرابه ) كان يعمل في معامل الطابوق حيث طالب بزيادة اجور العاملين من عملة (قران ) الى درهم واختار توقيتاً مناسباً حتى في حالة رفض صاحب المعمل رفض طلبهم لايستطيع الرفض لمدة يومين بسبب تعرض مادة الطين المتخمرة الى الفساد وبالتالي يتعرض صاحب المعمل الى خسارة كبيرة جدا الامر الذي ادى بصاحب المعمل الى الموافقة اخيراً حينها احتفل حرابة مع العمال بالنصر وردد اهزوجته :
هتلر بالدول .... وحرابه بالبوجات
ولو ورث سبيله ..جن قطار وفات
(وشربيله .... امجيده من السم )
اشاره الى زوجته (مجيده ) ان تعمل له ثريد مغمس بالسم في حالة عدم استطاعته اخذ حقه !!
حرابه .... يقود إضراب العمال!!
