ازمة الكهرباء والوعد الرابع!!!!
كان النظام المقبور يستخدم ازمة الكهرباء للعقاب الجماعي ضد المدن العراقية التي اهملت من البناء والاصلاح بسبب رفضها القاطع للنظام الدكتاتوري المستبد .. وحين اطلق السيد ( نوري المالكي ) وعده الاول عند توليه رئاسة الوزراء عام (٢٠٠٦ ) بانه سيسعى جاهدا ومخلصا من اجل انهاء ازمة الكهرباء في اسرع فترة زمنية .
استبشر الشعب بهذا الوعد المبارك الذي ينقذهم من براثن الازمة المستفحلة .
واعتبره بادرة خير للاصلاح والبناء في العراق الجديد . . لكن الفترة القصيرة بدأت تطول وتمتد اكثر فاكثر دون ان يلوح في الافق بادرة امل او تحسن ولو طفيف يشعر به المواطن .. وفي عام ( ٢٠٠٨ ) اطلق وعده الثاني .. بان مستوى تجهيز التيار الكهربائي سيصل مع حلول الصيف من ذلك العام الى ( ١٥ ) ساعة يوميا .. وترقب المواطن الذي يكابد من غول الكهرباء عسى ان يكون الوعد الثاني حقيقة هذه المرة ويبزغ النور من الظلام ونرفل بنعمة الكهرباء وندعو الله ان يحفظ المالكي من كل مكروه .. ولكن عجلة الزمان تدور الى الامام وليس الى الوراء , وصلنا الى الوعد الثالث في التاسع من شهر حزيران عام ( ٢٠١٠ ) اكد السيد ( المالكي ) من جديد على انتهاء ازمة الكهرباء في حلول الشتاء القادم .. وانتظر المواطن الصابر على المهازل ومهالك بين مصدق ومكذب هذه الوعود المتكررة . حتى وصلنا الى الوعد الرابع في ١٧ شباط من العام الماضي . كشف صاحب الوعود الذهبية عن وعد جديد يزف به بشرى سارة الى الشعب المظلوم , نحو انجاز كافة المشاريع الكهربائية خلال ١٢ - ١٥ شهر وان الازمة ستحل بشكل نهائي وتصبح ازمة الكهرباء من الماضي البغيض وتعم الكهرباء المدن العراقية ليل نها روبا قصى درجة الاستهلاك
ونحن الان على اعتاب انتهاء المهلة المحددة وسنرى المدن العراقية شعلة من الوهج والضياء في البيوت وطرقات في المحلات واماكن العامة في المصانع والمعامل في الحدائق والمنتزهات وفي كل زاوية من ارض العراق , فقد هلت واطلت النعمة المباركة .. لكن اين ؟؟ في الاحلام وفي مخيلة السيد المالكي فقط .. ان هذا العجز يكشف عن حقيقة ساطعة . هو انعدام الحرص والمسئولية وانعدام المحاسبة القانونية عن الاموال التي رصدت لهذه الازمة مايقارب (٢٠ ) مليار دولار لا يعرف احدا اين ذهبت واي جيب حطت . لهذا ينبغي على البرلمان ان يلعب دوره الحقيقي ويكشف كل الحقيقة من شارك في سرقة هذه الاموال ويعلنها الى الشعب مهما كانت مرة كالحنظل . ان ازمة كهرباء لاتحل ولا ترى النور بوجود قطط السمان .
ولا يمكن للمواطن ان يصدق الوعود طالما ظلت سياسة الابعاد والاقصاء من المشاركة ذوي الخبرة والكفاءة والمقدرة والنزاهة والطاقات العلمية المتخصصة في هذا المجال .. اذا لم تتوفر النية الصادقة والحريصة على مصالح الشعب فان مسلسل الوعود سيستمر الى ما لا نهاية .
وطالما السيد المالكي غايته وهدفه المنشود الان هو تجديد ولايته الثالثة , مستخدم كل العوامل والتأثيرات الداخلية والخاريجية . وطالما ظلت الاطراف السياسية تروح في مكانها ولم تطرح البديل المناسب الذي ينقذ العملية السياسية من التدهور والمنعطف الخطير . اذا لم تقوم هذه الاطراف السياسية بواجبها الوطني ومسئوليتها الاخلاقية تجاه هذا الشعب الذي صار ضحية جملة من الازمات الخانقة .
ان ينقذوا العراق والتجربة الديموقراطية من الفشل والتخريب من الاعداء والحاقدين المتربصين للانتقام من الشعب .. يجب ان تدرك هذه الاطراف السياسية , ان سياسة خلق الازمات وتوليدها وتفجيرها هنا وهناك وبذرائع شتى لن تنفع العراق وشعبه , وهم يدركون ذلك من خلال افعالهم وتصريحاتهم المتكررة بخصوص سياسة المالكي واسلوب نهجه في الحكم . حيث قالوا عنه .. بانه يسعى الى اقامة حكم دكتاتوري ويعتمد على سياسة لوي الاذرع وخنق الحريات العامة وسياسته تشجع الفساد في كل مؤ سسة مهما كانت كبيرة او صغيرة .. وانه لم يحترم الدستور والقانون العراقي ويحاول شل عمل البرلمان وتعطيله .. واخر تصريح صدر من السيد ( مقتدى الصدر ) زعيم تيار الصدر .. بان المالكي يلعب على وتر الطائفية وبان نصرة المذهب يتمثل ببقاء المالكي برئاسة الوزراء وهو الرجل الاوحد الذي يصلح لهذا المنصب ويثقفون ابناء المجتمع بان توجيه اي نقد للمالكي يلحق الضرر بالمذهب . ويضيف السيد مقتدى الصدر.. بانهم يلعبون على وتر الطائفية وسيخسرون .. . أذا كانت كل هذه الاتهامات التي يؤمنون بها .
من الذي يمنعهم من اتخاذ قرار حاسم وجريء وهم يملكون الاغلبية الكبيرة في البرلمان . من الذي يعرقل سعيهم في تثبيت نص تشريعي يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط مثلما هو منصوص عليه في الدستور العراقي بالنسبة الى منصب رئيس الجمهورية بولايتين فقط .. اذا كانوا يشعرون بالحرص والمسئولية تجاه الشعب ان يفعلوها الان وليس بالكلام الاعلامي فقط . ان في ايديهم كل الامكايات والخيوط السياسية .. وإلا سنعبر الى الوعد الخامس والولاية الثالثة .
