صاحبت أزمات ومشاكل العملية السياسيّة التي ما أنتهت ولاتريد لها أطراف أنّ تنتهي دعوات لسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. الأطراف السياسيّة المتبنية لهذه الدعوة تعلم قبل غيرها بأن هذا الإجراء على افتراض تحققه سوف لن يُغير من الأمر شيئاً، لن ينهي أزمة ولن يحل مشكلة ولن يصلح خلافاً (فيما لو صحت النوايا والمدعيات) أمّا إذا كانت بعض الأطراف التي تلح وتلوح بهذه البطاقة الرابحة ترمي من وراء ذلك تحقيق أهداف أخرى لاعلاقة لها بالمصلحة الوطنية الكبرى بل تنحصر في المآرب الفئوية والمكاسب الانتخابية ورُبّما الشهرة الشخصيّة فقد يتحقق لها جزء مما سعت إليه وعلى اقل تقدير عرقلة مسار العمليّة السياسية وتعطيل إقامة المشاريع الخدمية وفقدان ثقة الجماهير جراء ذلك.
سحب الثقة سيأتي ببديل عن السيّد المالكي طبعاً من الإئتلاف الوطني، دّولة القانون ستصر على ان البديل منها، الصدريون يحاولون اخذ الدور ، يساندهم الاكراد والقائمة العراقية، دولة القانون يتمسكون بالدستور، بعد الاخذ والرد توافق الاطراف على بديل من دولة القانون - بعد تفاهمات خلف الابواب المغلقة - يسير على خط الكتلة وبصلاحيات الدستور، وبعد شهور يشتجر الخلاف ..صلاحيات الاقاليم وقوة المركز ..كركوك والمناطق المتنازع عليها..اتفاقية اربيل و...
اما اجراء الانتخابات المبكرة فيحتاج الى فترة اعداد من عمر العراقيين واموالاً ضخمة من عرقهم ودمهم المهدور، وتعطيلاً لجميع المشاريع قيد التنفيذ، واستغلال كل مسوؤل موقعه ليوغل فسادا قبل ان يغادر منصبه ،وحتى الشركات والمقاولون في مشاريع قيد التنفيذ سيتعاملون بخبث بعد ان تنشغل الحكومة وستأتي وجوه جديدة تحتاج الى فترة طويلة لاكتشاف الفساد- بعد خراب البصرة- والقاء كل التهم على المسوؤلين السابقين
وفوق كل هذا وذاك ما هي ضمانات القادم وفق تغيير بهذه الطريقة وهذا الاسلوب اذا كانت الخلافات والازمات والمشكلات هي هي، واذا كان انعدام الثقة هو السائد بين الاطراف السياسية شركاء العملية المتصافحون اياد والمتصافعون قلوبا؟!.
لاتفقدكم الاهواء صوابكم، ولاتسلبكم الاحقاد رشدكم، وقد تجردكم الاطماع حتّى من أبسط ما كنتم تحلمون به وعلى حد قول العراقيين : لحية الطماع بـ...المفلس !.
شكرا لكم فقد صرنا وعاظاً بفضل تخبطكم.
ماهي ضمانات القادم
