قد لايدرك بعض المواطنين ممن ابتلوا بشرور الإرهاب وعصابات القاعدة وبعض لصوص العملية السياسية المعروفين بسياسيي الصباح ومقاومة (نص الليل ) ... طبعا خلال فترة الاحتلال حتى لا يقال أننا نتجنى على رجالات (المقاومة الشريفة) لايدرك هولاء الناس الطيبون ان قرار الحكومة بالسماح لكل عائلة أو صاحب دار بامتلاك قطعة سلاح ليدافعوا بها عن أنفسهم أن اقتضت الضرورة .
أن هذا القرار الذي له تداعياته وتأثيراته السلبية مستقبلا يعد ويوصف بأنه مخالف لقانون الأسلحة الذي صوت عليه البرلمان العراقي ,كما انه يترك بعض المواطنين خصوصا في مناطق بعيدة عن مراكز المدن تحت رحمة الجماعات الإجرامية ويفتح الباب على مصراعيه لاجتهادات ونزاعات سترفع من معدلات العنف والجريمة ,كما انه سيكون مبررا وشماعة لإفراد الأجهزة الأمنية في تبرير بعض الأخطاء التي يرتكبونها بحق المواطنين بحجة انه وجد وبحوزته سلاح فضلا عن كونه مدعاة لاتكال هذه الأجهزة على المواطن في حماية نفسه في بعض الأحيان مما يولد حالة التراخي الأمني واللامبالاة أذا علمنا أن ترخيص وشرعنة السلاح ستجعل امن المجتمع في مهب الريح .
وقد يقول معترض أن المجتمع العراقي الذي يعتبر مجتمعا قبليا معتاد على وجود الأسلحة ولا يخلو منزل من منازل العراقيين من السلاح بصورة رسمية أو غير رسمية بحكم الحروب والظروف التي عاشها البلد وهذا صحيح نوعا ما ,لكن أن تعمم التجربة وتعطى هذا البعد سيسهم في نشر الفوضى وسيقوض الأمن ، كما أن السماح لكل دار بحيازة قطعة أو قطعتي سلاح هو مخالفة صريحة للقانون وليس من صلاحيات الحكومة التي أصدرت القرار الذي لا يمكن أن يقبل بصيغته الحالية.
إن المجتمع العراقي مجتمع متحضر فضلاً عن أنه يمر بأزمة أمنية وفي وضع غير طبيعي لذا يجب أن تتم دراسة هذا القرار دراسة مستفيضة ،رغم كونه قرارا ليس نهائياً لكنه بالنهاية يعكس مدى التخبط الذي تعيشه بعض الجهات الحكومية التي باتت لا تميز بين الصواب والخطأ.
ان الشعب بنخبه المعروفة وتوجهاته السياسية المتزنة الذي علق وأعلن عن رأيه بالموضوع وبصراحة يطالب مجلس النواب مناقشة القرار من قبل اللجان المختصة ومن ثم يتم قراءته والبت فيه مع التأكيد أنه و بالصيغة الحالية قرار غير مقبول وان كان هناك حاجة لمثل هذا القرار في مكان ما أو وضع ما فليتم التعامل معها في وقتها ومكانها دون أن تعمم وتكون هذه القرارات مدعاة لإثارة مخاوف ابناء الشعب ,ويعكس أمرا أخر أكثر خطورة أمام الرأي العالمي ,ففي الوقت الذي يطالب فيه العراقيون الجميع بالحضور وبدء صفحة جديدة للعلاقات مع بغداد .تخرج فلتة من فلتات حكومتنا بهذا القرار الذي يصور بغداد وكل العراق منطقة حرب ,وسيقول قائل حينها أذا كان الأمن هشا لهذه الدرجة بحيث لا يخلو منزل في البلد من السلاح فلماذا نقول بان الوضع مستقر وامن وهو ليس كذلك ,وانطلاقا من هذا التصور نريد نسيان حالة العسكرة التي عشنا تفاصيلها منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان فهل نستطيع ذلك وحكومتنا تذكرنا بين فترة وأخرى بأن يكون الجميع عسكريا وان لم ينخرط في صفوف الجيش العراقي ,
العراقيون كلهم عسكريون وان لم ...
