في فترة الأزمات يجوز ما لايجوز في غيرها من الأوقات وتباح المحظورات لسبب بسيط ,أن الأولويات تتبدل والكل يقبل بالأدنى من اجل أن يصل الى بر ألامان حتى ولو كان على حساب مصلحته الشخصية أو بعض ما يؤمن به مقارنة بما سيتحقق لمصلحة المجموع وأمانهم واستقرارهم ,وكثيراً هي شواهد التاريخ على أخطاء أرتكبت ومآسي لأناس في فترات الحروب أو الأزمات ,والحجة هو إجراءات أستثنائية أو قرارات الأزمة وتحديات المرحلة .
وربما لا يذكرون أصلاً لكي لا تشوه فرحة الانتصار والظفر وإفشال المخططات العدوانية وإسقاط المؤامرات التي تحاك ضد الشعب والامة وطبعاً العراق أذا لم يكن الاستثناء عنده هو الاستقرار لأنه يعيش ومنذ عقود بأزمة, فقانونه مؤقت وقضى كل تلك الفترة بلا دستور وتحت رحمة الانقلابات وقرارات مجلس قيادة الثورة وثقف الشعب وجبره على مواجهة التحديات ويخضع لقوانين الأزمات لان القيادة مهددة ولأنها تعرف مصلحة الشعب أكثر منه ,ولأن المرحلة أاستثنائية فيجب العبور بأقل الخسائر ولابد من التضحيات وكم قدم هذا الشعب من تضحيات .
ولا أريد أن أوصل قرار الحكومة الأخير بسماحها لكل بيت حيازة قطعة سلاح خفيفة على أن تسجل عند اقرب مركز شرطة الى هذه المستويات أو أن أنعت متخذي هذا القرار واصفهم بنفس أوصاف المراحل السابقة,لكن هذه الخطوة وهكذا قرار عليه مؤاخذات كثيرة ,أولها ما يتبجح به القيادات الأمنية بتحسن الأمن الملحوظ وسيطرتهم على الأوضاع الأمنية ومسك زمام المبادرة وكثرة القوات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية ويمكن ملاحظة هذه الإعداد مع كثرة انتشارها في الشوارع والسيطرات الأمنية ,وهذا ما يجب أن ينعكس على أمن المواطن لا ان يتحمل أمنه بنفسه إضافة الى أن من أول مطالب أي حكومة أن تطالب وتعمل بحصر السلاح بيد الحكومة وأجهزتها الأمنية وهذا ما شاهدناه في أكثر من عملية لفرض القانون فكان حصر السلاح بيد الحكومة شعارها ومن أولوياتها ,وهذا ما لايتحقق في هذه الخطوة بل يتنافى معها ويجهض الجهود السابقة ألا أن تكون الأولويات قد تبدلت والرؤى قد اختلفت .
أما في ما يخص طبيعة المناطق الريفية و العشائرية وحيازة الأسلحة وبغض النظر من كونها رصيد حقيقي وقوة لضبط الوضع في أي وقت وعلى اختلاف المراحل وهي كانت كذلك ولا زالت فماذا كانت تفعل تشكيلات مجالس الإسناد والصحوات طيلة هذه الفترة وما مصير الميزانيات التي صرفت لها وما حاجة المواطن لها في الوقت الحاضر .
أما فيما يتعلق بمواجهة المجاميع الارهابية وفي مناطق لازالت ساخنة فهنا بيت القصيد وبعد كل ما بذله الأهالي من سكان تلك المناطق من جهود وتقديمها تضحيات جسام فهل بالنية إبقائها ضحية وفريسة سهلة لتلك المجاميع مع تطبيق القرار وإذا كانت الجهود الأمنية ستنصب على تنفيذ هذا القرار فمن الأولى أن تنصب على تجريد الإرهاب من مصادر قوته والقضاء عليه بدل إشغالهم بالمواطن وما يمتلكه المواطن.
وأخيرا أليس من أسباب الفوضى هو انتشار الأسلحة ,الم يقولوا أن يوم واحد من الفوضى يحتاج الى كثير من الوقت لازالت مظاهر تلك الفوضى وهل أن عسكرة الشارع والمدن والشعب من مظاهر الدولة ناهيك عن المجتمع الديمقراطي والمدني وغيره من الملاحظات والتساؤلات وآلاف علامات التعجب على قرار السماح للمواطن بحيازة الأسلحة الخفيفة !!
العودة لتسيلح الشارع العراقي
