فرصة ذهبية للراغبين بالسفر عن طريق السجون العراقية
وكلما كانت الدولة قوية كلما كانت قادرة على توفير الحماية والأمان لإفراد مجتمعها وأنها لن تتردد في القصاص من القتلة والمجرمين ومثيري الفتن والقلاقل وربما كانت قوة جهازها القضائي والعدلي دليل على قوة هذه الدولة وعظمتها , لكن هذه القوة وهذه العظمة لا تعني خلو هذه الدول من الجرائم والقتل والسلوك المنحرف لذا فأنها تتخذ كل الاحتياطات الضرورية من بناء السجون المنيعة التي يصعب اختراقها أو الهروب منها ووفق المواصفات العالمية مع مراعاة جوانب حقوق الإنسان والتأهيل والإصلاح في تعاملها مع السجناء.
لكن العجب العجاب في السجون العراقية ,فلا هي سجون تعود الى العصور الحجرية ولا هي سجون صداميه وكل ما اعتقده هي سجون ديمقراطية وبخمسة نجوم وحسب الأهمية وقوة الشخصية ,أضف الى ذلك أن السجون العراقية لا تتبع لجهة واحدة بل تعود الى جهات مختلفة , فإذا ما حدث خرق هنا أو هروب هناك يضيع هذا الخرق وهذا الهروب بين الوزارات ويغلق الملف والله يحب الساترين.
والاهم من كل هذا هو أن بإمكان بعض السجناء المتنفذين من السفر الى احدى دول الجوار معززا مكرما وعلى نفقة الآخرين وبجواز سفر رسمي لقضاء فترة نقاهة وتلقي التوجيهات ثم بعد ذلك يعود حاملاً معه الهدايا والعطور الى السجانين الظرفاء , وطبعا في السجن يحضا هؤلاء بكل الخدمات العصرية من تبريد واتصالات وتشريفات وإتباع وتعيين وإقالة وعزل وفصل.
أن أدارة السجون بهذه الوضعية البائسة تدلل بما لا يقبل الشك على إننا نعاني من خلل جوهري في مفصل مهم من مفاصل الدولة لم يتم معالجته حتى هذا الوقت ,وهذا الخلل المتعمد والمقصود أمام عجز الدولة مكن عدد من المجرمين والقتلة من الهروب وبطرق مكشوفة ومن بينهم المجرم الذي كان مسؤولا عن قتل محافظ السماوة وبالتنسيق مع جهة سياسية مشاركة في الحكومة وترفض كل شيء ".
أن استمرار عمليات سفر القتلة والمجرمين وتهريبهم في كل الأوقات وتحت أي ظرف يترك رسالة واحدة مفادها أن الدولة قاصرة , وان العصابات الإجرامية التابعة الى جهة سياسية نافذة هي الإمرة الناهية حتى هذا الوقت .
وحتى يتم توحيد السجون والقضاء على عمليات السفر والهروب علينا ان ننتظر سنوات أخرى عل من سيأتي يطهر السجون من المليشيات والعصابات والمافيات ويقيم العدل.
