المجلس الأعلى لم يفاجئ أحداً

المؤتمر العام الحادي عشر للمجلس  ومثلما جدد بالإجماع انتخابه للحكيم, جدد ثوابته الدينية والوطنية والتزاماته التي قطعها لجماهيره :
١.التمسك برأي المرجعية الرشيدة والاستماع الى توجيهاتها السديدة   ترسيخا لعقيدة الامة وترصينا للوحدة الوطنية .
٢. التشديد على أهمية التحالفات السياسية التي يقيمها المجلس الاعلى  وبشكل خاص التحالف الوطني من اجل بناء دولة عصرية وشراكة حقيقية  مع مكونات الشعب العراقي.
٣. تحديد مهام المجلس الأعلى الأساسية للمرحلة الراهنة بالدفاع  عن حقوق ومصالح الشعب العراقي.
٤. الاهتمام بدور المرأة الأساسي في المجتمع  في مجالات التنمية البشرية  والاجتماعية ودورها سياسيا وثقافيا  وإداريا واسريا.
وعلى مستوى مستجدات الإحداث على الساحة العراقية أكد المؤتمر وفق ثوابته على  :
اولاً-الحفاظ على استقلالية الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد .
ثانياً- الاسراع في تشريع قانون الأحزاب والانتخابات.
ثالثاً- إيجاد حل عملي ودستوري لقضية المناطق المتنازع عليها .
رابعاً- عقد الاجتماع المشترك بين مختلف الاطراف بجدية وان يلعب مجلس النواب دوره المباشر كونه السلطة التشريعية.
خامساً- حيادية القضاء واستقلاله لتحقيق العدل والانصاف  .
لم ينس المؤتمر شخصنه الملفات وأضرار الحملات التشهيرية الإعلامية وما أحدثته من فجوة وما أذكته من عداوات بين الاطراف السياسية التي سلكت هذا المنحى .
كان لفلسطين ومعانات الشعب الفلسطيني حصته في اهتمامات المؤتمر حيث دعا الى إيقاف حملات الاستيطان والعمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس و حق العودة لتحقيق الاستقرار في المنطقة  .
الحقيقة ان المجلس لم يفاجئ جماهيره وشركاءه السياسيين والمراقبين والمتابعين للشأن العراقي, كونه تبنى سلوكا متميزا ومسارا ثابتا لم تغيره الملابسات والتحولات والخلافات التي واكبت العملية السياسية وصارت سمة ملازمة للكثير من الأحزاب والكتل والحركات .