ورغم تضارب الانباء بشأن عدد تلك الاصوات وانها وصلت الى مئة وثمانية وسبعين صوتا.. وما يقابله من تكذيب للإمر وانها لم تصل الى مستوى النصف زائد واحد.. وشيوع اشارات تزوير فيها..إلا ان البادي ان موضوعة سحب الثقة وصلت الى درجة العقدة التي حملت البعض الى شد الرحال صوب بعض عواصم الجوار الاقليمي لتبديد مخاوف.. او لإستجلاب تصورات.. ويتزامن ذلك مع نم من زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الاميركي بايدن الى بغداد في مسعى لإدلاء واشنطن بدلائها لتعكير مستنقع الازمة بمزيد من التعقيد..
الملفت ان كتلاً سياسية باتت شبه متفقة على إمضاء عملية سحب الثقة بعزم كبير.. تقابلها قوى أخرى تشكك بجدوائية هذه الخطوة داعية الى استنفاد رقعة الخيارات الدستورية كاستجواب رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان او على الاقل الدعوة لجلسة طارئة له قبل الانتهاء لخيار سحب الثقة.
ومع تساؤلات يبديها المراقبون .. هل ان الوضع تجاوز موضوعة سحب الثقة بالفعل ؟ ام ان المشهد السياسي تلفه العتمة وتعكر صفوه حرب التصريحات من قبل ا طراف غير مخولة بالتصريح اصلا.. داخل الكتل السياسية المصطرعة.. الامر الذي ينعكس سلباً على الوضع ويفاقم ظاهرة الكذب والتدليس السياسي بما يوسع من عتمة الإشكالات السياسية والقانونية حول القضية.. ويكثف من حالة انعدام الثقة بغياب تام للعقلانية السياسية.
وبين هذا وذاك ..ووسط حاجة ماسة لسطح من العقلائية الديمقراطية في التعامل مع احداث وتفاعلات الازمة للوقوف بوجه انفلات مقاليدها الى ما لا تحمد عقباه.. ووسط صيرورة لنبذ ممارسات الإيهام السياسي ولازمة لإيقاف موجة إشاعات التخوين وجهد لإطفاء حرب الإتهامات.. تنشط اطراف على رأسها المجلس الاعلى بهمٍ غايته.. تسكين غليان سطوح المواقف ..ممهدين لإطلاق مبادرة من نوع ما فضاؤها الإلتفاف حول طاولة مؤتمر وطني.. ورداؤها تنضيج الحلول العقلائية المؤطرة بالدستور.. سعياً لتبديد عتمة ما قادت اليه اوضاع التأزيم.. وحرصا على ضرورة تذليل عقبات ما اختلف عنده خصماء السياسية من عقد مردها تباين الاجتهادات والتأويلات القانونية المرتبطة بسطح الازمة.
ويتوقع ان يدور مجال تلك المبادرة في إطار حتمية استظلال الكتل السياسية تحت قبة البرلمان لتنجيز حلول دستورية.. محسوبة النتائج قبل الولوج في مضيق سحب الثقة العسير.. او في منخفض اللجوء الى حل البرلمان.. وضبط لجام التهديد بخيار صبغ الحكومة بلون الإغلبية والذي سيكرس مزيداً من التهميش في عرصات الفريق الآخر.