سياسيو الأزمات والوضع الأمني

حيث يذهب المواطن إلى اتهام بعض السياسيين في تنفيذ الجرائم والتفجيرات التي أزهقت أرواح الأبرياء، المواطن لم يكن يتخيل ان الذي يمثله في البرلمان أو مجلس محافظة أو في رئاسة الجمهورية أو في الوزارة، أنّ يكون هو من يقتله بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة ومسدسات كاتمة الصوت، المواطن يتساءل عمن جاء بهؤلاء الساسة القتلة ليصيحوا مسؤولين في الحكومة والدّولة؟، هل جاءوا حقاً عن طريق صناديق الاقتراع التي أدلى فيها المواطن بصوته فوقع اختياره على مثل تلك النماذج التي لا تعرف سوى القتل؟!.
إنّ تدافع (سياسيو الأزمة) وصراعاتهم ومناكفاتهم واتهاماتهم المتبادلة فتح ثغرة أمنية للمجاميع الإرهابية لتنفيذ التفجيرات ضد الشعب العراقي ومؤسسات الدّولة، وإيقاف عجلة البلد حيث هذه الإطراف المتنازعة بيدهم الحكومة ووزاراتها حيث منذ سنتان لم يشهد المواطن العراقي أي تغيير أو تطور يحسب لهذه الكتل المتناحرة.
إنّ سياسة الاصطفافات والمحاور التي تنتهجها بعض الكتل السياسيّة على أساس قومي أو مذهبي أو حزبي أو  فئوي وكسر الإرادات ولي الأذرع  باتت هي التي تسود المشهد السياسي العراقي على حساب وحدة الشعب العراقي، لا شك إن بعض الكتل السياسية نأت بنفسها عن هذه الاصطفافات والصراعات وعواقبها الخطيرة على الشعب العراقي، وأعلنت عن موقفها في وقوفها إلى صف الشعب العراقي وفي كلّ الظروف، وان تكون جزءً من الحل وليس طرفاً في الأزمة أو المشكلة لذلك تبذل جهود مضنية ومخلصة وبوطنية عالية لوقف هذا التدهور السياسي، الذي بات مزمناً، وهي تدعو للحوار الوطني والالتزام بالدستور وإبداء المرونة  والتنازلات بين الكتل المتصارعة للوصول إلى صيغ مقبولة من الجميع.
المطلوب عدم إقحام الشارع العراقي بهذا الصراع السياسي ودعم الأجهزة الأمنية دعماً حقيقاً لأداء وجباتها الوطني في حماية أرواح الناس ووقف الحملات الإعلامية التي تسيء لوحدة العراق.