أين مصلحة المواطن في براثن الأزمات ؟

غير أن الكتل العراقية المتناحرة حينما ترفع شعار المصلحة العامة وتنادي به ولا تريد بذلك سوى رفع أرصدتها الشعبية و تحقيق مصالحها الخاصة .
غير انه من الثابت أن الكتل لو قامت برعاية  المصلحة العامة  بصدق وبنوايا حسنة سنرى حينها  طوق النجاة الذي يخلص البلد من مما يشهده الآن من حالة من الصراع والتفكك السياسي. 
فعلى كل من  ينادي بالمصلحة العامة أنّ يبرهن  إخلاصه للوطن عن طريق إظهار الحرص في التعامل مع الأزمات، وعليه  نبذ المتاجرة  بالشعارات  الزائفة التي أوهموا بها المواطن البسيط من دون أن نجد لها مكاناً على الأرض وفي هذا الصدد لابُدّ من الإشارة إلى مواقف  المجلس الأعلى التي اتسمت بمصداقيتها وإخلاصها، وخير دليل على ذلك المواقف الأخيرة التي مر بها العراق إذ رأيناه يعارض سحب الثقة عن رئيس الوزراء ويسعي لحل الأزمة بين الكتل السياسية المتناحرة بالحوار البناء ونبذ الخلاف والطائفية كي يصل البلد إلى وضع الاستقرار الذي يأملة من سنين.      
ورغم اعتراض المجلس الأعلى  على الأداء الحكومي والتقصير في أداء بعض الوزارات الخدمية إلا انه تغاضى عنها مراعاة للمصلحة العامة.                          
     ومن الواضح ان تعنت بعض القادة واستغراقهم في النزاعات وتوجيه الانتقادات الحادة سيلحق الأذى والدمار بالعراق مما سيؤول إلى تضرر المواطن العراقي الذي يحيا بدوامة من الأزمات المتلاحقة.                                        
و الحل يأتي حصراً من الإفادة من منهج الذي طرحه المجلس الأعلى وأصرَ عليه خلال كل الاختناقات التي مرت بها العملية السياسيّة ولا ننسى كيف دعا منذ البدء إلى الجلوس حول طاولة مستديرة لبحث كل نقاط الخلاف ولم نلبث حتّى رأينا اليوم المنصفين يعودون إلى تبني نفس الطرح الأمر الذي يثبت دقة الموقف وصحة الدعوى  ولا نشك ان تبنيه سيؤدي إلى  زرع بذرة التصالح بين الكتل المتنازعة خصوصا إذا اقترن بصدق  النوايا وتناول جميع القضايا العالقة  بموضوعية مع اتخاذ مبدأ الصدق والمصارحة في هذه العملية التي بدونها لن نتمكن من التخلص من دوامة الأزمات تلك و هنا دور المجلس الأعلى جليا في الوقوف إلى جانب المواطن العراقي لحل الأزمة الأخيرة سلمياً وفض النزاعات الإقليمية والعيش بمحبّة وسلام دائم في ظل وطننا الحبيب .