لا يختلف اثنان على ان الأزمة السياسيّة المستمرة التي تعصف بالبلاد بدأت تتحول إلى عقدة يتم تكريسها ليصعب حلها أو تجاوزها سلمياً، ومن ينظر بعين المبصر لا يصعب عليه استنتاج ان الواقفين وراءها أجندات داخلية مدعومة من بعض الدول الإقليمية والإرادات الدّولية لأسباب بتنا نعرفها جميعا أهمها قتل العراق النموذج واستئصال مفهوم حق الأغلبية في مزاولة الحكم وممارسة دورهم انطلاقاً من خلفيات طائفية بامتياز، حيث يشاع ان تشابك العلاقات وترابط المصالح بين الأغلبية الشيعية في العراق وجوارهم في إيران سيشكل خطراً كبيراً وشديداً على أمن المنطقة (العروبية ) وإسرائيل وبعيداً عن لغة المؤامرة ومن ينظر لها شكل وجود الشيعة على رأس السلطة في العراق هاجساً لعدد كبير من الأنظمة وأطلق مخاوفهم بشكل معلن ليتجاهر بعض الحكام بعدائهم للعراق وتجربته, وبالعودة للأزمة التي سببها الأول هم بعض السياسيين الذين لا يهمهم عذابات المواطن وما يواجهه من نقص حاد بالخدمات الأساسيّة الضرورية ولا بأمن ربّ الأسرة البائس الذي يخرج صباحاً سعياً وراء لقمة العيش لأطفاله وإذا به يعود إليهم أمّا أشلاء مقطعة أو إنساناً مقعداً يفتقر للرعاية وينقصه مصدر الرزق، إنّ بعض هؤلاء السياسيين ممن يخاطر بالعملية السياسية والمشروع الوطني طمعاً في المواقع والمناصب والامتيازات التي توفرها لهم السلطة على حساب مصالح أبناء الشعب الذي يعيش هاجس الخوف من المجهول ليتركوا المجال مفتوحاً أمام مرتزقة دول الإقليم وعصابات الإرهاب لتعود من جديد وتعيث في الأرض فساداً حيث تتصاعد وتيرة عمليات القتل الجماعي عبر المفخخات والانتحاريين والعبوات كما تابعنا في جريمة استهداف وتفجير مبنى ديوان الوقف الشيعي فضلاً عن مهاجمة جموع الزائرين الآمنين في مناطق مختلفة من العاصمة وتفجير تجمعات المواطنين في محافظات البلاد الأخرى، ولا شكَ ان الصراع الحالي بين المتخاصمين قد أشغل الدّولة عن أداء واجباتها في هذا الظرف العصيب الذي قد يصل أو يتجاوز حدود كسر الآخر مما أدى إلى استغلاله من قبل الإرهابيين لتنفيذ جرائمهم رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور الأمني مع حالة البطء والعشوائية في بعض الإجراءات التي تنفذ هنا أو هناك.
إنّ المواطن العراقي في الوقت الذي ينظر فيه بقلق بالغ إلى وصول الأزمة إلى هذا الحد، فأنه يحمل كافة الكتل السياسية المتصارعة دون استثناء مسؤولية ونتائج هذا الصراع كما ان العراقيين يرجحون تورط بعض السياسيين حيث يتم تسهيل عبور ودخول المفخخات إلى بعض المناطق التي تتمتع باستحكامات أمنية جيدة مما يهدد العملية السياسية بالانهيار ان لم يوضع حد فاصل لحالة الخلاف, ان المطلوب من القوى السياسية والحكومة العراقية الحالية ان تسارع الى دعم الأجهزة الأمنية لأداء واجبها في حماية المواطنين الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في خضم حالة الصراع التي يجب أنّ تحصر داخل الأروقة السياسية بعيداً عن أي احتكاك داخل الشارع العراقي كما يجب وقف حملات التسقيط وحماقات بعض الناطقين الإعلاميين بأسماء القوائم المتصارعة التي أساءت تصريحاتهم الى الوحدة الوطنية وتهدد بنسف الأوضاع والعودة إلى ما قبل المربع الأول الذي يتحدث عنه صناع الأزمة وقادتها.
تحالف صناع الأزمة مع جماعات الإرهاب !!
