لا زال الوضع السياسي في العراق يتأرجح بين سيناريو سحب الثقة وسيناريو الاستجواب ويبدوا ان السيناريو الاول اصبح مستحيلا بعد فشل القيادات الخمسة التي اجتمعت في اربيل من جمع اصوات اعضاء البرلمان والتي تمكنهم من سحب القة من المالكي وكذلك فشلت في اقناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني من تقديم الاسماء الى رئيس البرلمان لأن الاخير لا ينسجم بالرؤياء مع القيادات الاربعة الاخرى ويرى ان سحب لثقة قد يجر البلاد الى صراعات جانبية على السلطة قد لا تنتهي حتى بالانتخابات المقبلة وستكون النتيجة نفسها ويبفى المالكي على رأس حكومة تصريف الاعمال .
وقد لا تختلف النتيجة في حال دعوة المالكي للاستجواب وسوف تكون هذه الدعوة فرصته ليشر بها غسيل خضومه على حبل ملفات امنية وفساد اداري يهدد المالكي بكشفها في جلسة الاستجواب , وفرص المالكي عديدة عند الذهاب الى حل الاستجواب فقد يرفض المالكي الحضور الى البرلمان بدعوة عدم شرعية الاستجواب وهو ضامن لموقف المحكمة الاتحادية باصدار قرار حسب رغبته وحسب ما يريد لانه مبدئيا قد وضع هذه المحكمة في جيبه وتحت تصرفه كما فعل بالمؤسسة العدلية ورئاسة القضاة .ان الخوف كل الخوف من وصول الازمة الى طريق مسدود مما سيدعوا المالكي الى حل البرلمان وعندها سوف يدخل البلد الى مرحلة جديدة لا تحمد عقباها وستطلق رصاصة الرحمة على الديمقراطية في الغراق .