تعددت محطات الازمة الراهنة وتشعبت, الا ان الحلقة الابرز والمعضلة التي اتوقف عندها كثيرا هي موقف التيار الصدري وما يخص وحدة صف التحالف الوطني وتاثيره على المشروع السياسي الشيعي و خطره على ما تحقق من انجازات في المرحلة السابقة, تلك الانجازات التي ومهما قيل عن محدوديتها ونقصانها وعدم اكتمالها الا انها تمثل جزء مهم مما ناضل من اجله الاغلبية وتعرضوا له من ظلم وقتل وتهجير وتهميش واقصاء وضياع حقوق طيلة تاريخ العراق الحديث ومنذ تاسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي, فما سيجنيه المكون الشيعي من تحركات التيار الصدري وما هي الاضافة التي سيحصل عليها وما سقف المكاسب التي ستتحقق.
المتتبع لتصريحات ومواقف السيد مقتدى الصدر في هذه الازمة لايجد سوى التراجع والخسارة والانشقاق والضعف والتراجع لهذا المكون وكلما سيحدث هو فقدان, والرضا بالفتات, ومع انني لا احسب ولا اريد ان احسب على فريق المالكي ودولة القانون ان موقف السيد مقتدى يتلخص بسحب الثقة, وان يكون البديل من التحالف الوطني ولن يكون من التيار الصدري, وانه متمسك ولا زال جزء من التحالف فكيف سيستقيم هذا الامر وبمعادلة بسيطة وبحساب الارقام والمقاعد فموقف التيار من المالكي مع تمسك دولة القانون به وصل الامر الى قولهم باستنساخه ان لزم الامر, يعني لانية لاستبداله, و النقاش في هذا الامر يلزم ان يبتعد ٨٩ مقعد موقف الحياد في افضل الاحوال واحسنها, وان كان امرا مستحيلا مع مانراه من تشدد وتصلب المجلس الاعلى وهو من نادى وصرح وبالخط العريض انه لم ولن يكون طرف في هذه الازمة, وهو طرف وعامل مهم في الحل, وكما نرى تحركات السيد الحكيم ومساعيه للتقريب بين الفرقاء وما يحققه من مقبولية لدى الجميع, وان تنازلنا فهو يملك ما يقارب ١٦ الى ١٨ مقعد وبحسابات التيار الصدري فهو لايملك القوة والاغلبية بترشيح رئيس الوزراء, وكذلك ينطبق على المؤتمر الوطني والدكتور احمد الجلبي, اما منظمة بدر والفضيلة والدكتور الجعفري فان بوصلتهم تتجه نحو دولة القانون وهذا واضح من مؤشر الاحداث وتحركاتهم.
بالنتيجة ان موقف التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر بالاصرار على سحب الثقة سينتج وفي كل الظروف وافضلها حكومة ضعيفة بالاضافة الى اضعاف وتفكيك الكتلة الاكبر والتحالف الوطني, فباي مشروع ينادي السيد الصدر كتلة الاحرار, غير ان تكون الضغوط والتحرك في الهوامش الحرجة واللعب بالنار للحصول على مكاسب ومغانم ومفاوضات اللحظات الاخيرة والا مالذي جمع التيار مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي مع كل تلك الملفات العالقة والساخنة بينهما اضافة الى جمع الاكراد مع النجيفي وتجمع الكل في اطار هذه المعادلة الصعبة وتبادل سحب الثقة بين المالكي والنجيفي وطلب تقديم الاستقالة .
ومع كل مارافق هذه الازمة من تعطيل للدولة ومفاصل الحياة يعود السيد مقتدى ليقول بان سحب الثقة لن يكون الا عن طريق الرئيس الطالباني والجميع يعرف والسيد مقتدى الصدر عرف بأنه لن يقبل ولن يمر هذا المشروع عن طريقه, فماذا بقى للعملية السياسية وللموقف الشيعي على حسابات التيار الصدري ومواقف السيد مقتدى الصدر وهل يوجد رابح فعلي لاي مكون من مكونات التحالف الوطني او وجود المشروع السياسي الشيعي !!!