مرةً أخرى يعود نائب رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه السيادي خضير الخزاعي إلى واجهة الأحداث السلبية، بما تحمله أخباره من رائحة الفساد والسرقات والتكالب على المناصب والتي لم تغب شمسه عنها أو يتراجع بريق ألقها طوال فترات تسنمه المناصب التي ورثها نحلة من أموال الدولة، والتي حصل عليها كمناضل في المعارضة لا يشق له غبار أو من خلال دوره كسياسي وتربوي ساهم في بناء الدولة العراقية الحديثة بهياكل الحديد، ومناهج التدريس البعثية والقومية، والتمسك بالمناصب، ومخالفة دور المرجعية الدينية في النجف الأشرف.
وما قام به خضير الخزاعي من سرقة لأموال الشعب العراقي سواء في ملفات أبنية الهياكل الحديدية أو في حواسم العطيفية أمر سيتكرر كثيراً في دولة القانون والعدالة الإلهية التي أرسى مبادئها في القرن الحادي والعشرين مختار العصر، كيف لا وموازين العدالة والحق والدستور تجعل السارق شريفاً والفقير مجرماً خاصة في مواسم الصفقات والانتخابات وهي مواسم على الأبواب وفيها يزدهر سوق المزايدات والتجاوزات والصفقات.
وليس من المستغرب أنّ يقوم الخزاعي وغيره بسرقة أموال الشعب العراقي في وضح النهار دون حياء أو خجل، وهو من تمرد على أوامر المرجعية الدينية، واستكلب على منصب بالي ليس فيه مجال لخدمة الشعب العراقي سوى مزيداً من الأموال وحب الذات، مع ان المنصب الجديد حرمنا من نعمة محاضراته الروزخونية الروحية والتي كنا بأمس الحاجة إليها لما فيها من نفحات وزخات يقشعر لها البدن خاصة وأنت تعيش قرب نهر دجلة على ضفاف العطيفية.
في مصر لا زالت قضية منح شقتين إلى أبناء مبارك من قبل احد التجار المقربين من الحكومة تأخذ مدياتها القانونية والشعبية مع تصاعد المطالب بإعدام الابنين بتهمة التربح والكسب غير المشروع على حساب أموال الدولة والشعب، رغم أنهما تلقيا هدية ولم يشتريا أرضاً تزيد مساحتها على ٦٠٠ متر في قلب القاهرة.
إنّ على الدّولة واجب المحافظة على أموال الشعب العراقي وان على الشعب العراقي ان يدافع عن حقوقه ويقطع يد السارق كائناً من كان، لأن الحقوق تأخذ ولا تعطى، وان السماح للخزاعي وغيره من التربح على حسابه او انتقاء المواقع السكنية المفضلة في وقت يعجز الموطن عن إيجاد خمسين متراً تلم شمل عياله وتحفظهم من التشرد وترحمه من نيران الإيجارات الغالية أمر محزن ويدعو إلى الشفقة.
إنّ مؤسسات الدولة التنفيذية شريك مباشر بهذه السرقات لأن إعطاء الهبات وانتقاء المواقع أمر لم يمنحه الدستور لأي احد، كما ان هذه الأراضي هي ملك لكلّ الشعب وليست ضيعة لوزير أو رئيس... وان من يريد ان يكرم عليه ان لا" يتخرود" برأس أبناء الشعب العراقي، وعليها ان تعيد كل متر وكل دينار منح او سرق بغير حق وأنا على يقين ان الشعب العراقي قادر على استرداد كل ما سلب ونهب منه.
بقيت هناك قضية أتمنى أنّ انجد لها جواباً شافياً من قبل الجهات المختصة، وهي لماذا بيعت الأرض ب(٣١) مليون دينار وليس ب(٣٠) مليون دينار مثلاً،هل ان المليون الإضافي هبة ومنحة من الخزاعي أم هو سياقات روتينية أم هو ضحك على الذقون، أم أن سعر الأرض لا يتجاوز هذا الرقم وان الجماعة كانوا منصفين حتى أنهم لم يأخذوا بالحسبان قيمة ووجاهة السيد النائب ويتنازلوا عن هذا المليون التعبان..لا.
خضير الخزاعي من هياكل الحديد إلى حواسم العطيفية
