تسريب الأسئلة الامتحانية جريمة كبرى وفساد طائفي

وان صحت هذه الحادثة فأن على لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام التأكد من هذا الموضوع وفتح تحقيق جدي لمعرفة الجهات التي سربت الأسئلة ولماذا في محافظات دون غيرها من اجل اتخاذ الإجراءات الصحيحة والكفيلة والسريعة لمعالجة الموضوع وإحالة المتسببين إلى القضاء بتهم سوء استغلال المنصب وجرائم ضد الإنسانية، لأن من يقوم بمثل هذه الأفعال يهدف إلى تمرير أجندة طائفية مقيتة تؤدي بالنتيجة إلى مصادرة جهود طلبة المحافظات الأخرى والتي حصلوا عليها بجهودهم الخالصة دون غش أو تزوير.

إنّ تسريب أسئلة الامتحانات بطريقة منهجية يمثل إرهاب فكري يراد منه خلق حالة من عدم التوازن في توزيع الاختصاصات الطبية والعلمية واقتصارها على طيف معين دون الطيف الآخر، وبالتالي وضع ركائز التأسيس للمرحلة المقبلة  حتى يتم فيها احتكار هذه الاختصاصات وترك الاختصاصات غير المهمة لأبناء "الملحة"وهو نفس منهج النظام ألبعثي البائد الذي حاول طوال فترة حكمه الدموي والطائفي أن يخلق فجوة بين أبناء المجتمع من خلال تفضيل محافظات على محافظات أخرى.

إن إجراء تحقيق فوري وجدي في قضية تسريب الامتحانات أمر لا بدّ منه لغرض التأكد من صحة هذا الأمر فان ثبت بالدليل القاطع فما على هذه الجهات إلا ان تعيد الحق إلى أهله وتفضح السماسرة والطائفيين وتلغي نتائج المحافظات التي قامت بمثل هذا الفساد وتعتبرها سنة رسوب، مع إحالة المتسببين إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل، والأهم من هذا هو إقالة الوزير وتسليم الوزارة إلى جهات مستقلة ليست لها علاقة بهذا الطيف أو ذاك.
إنّ المؤسسة التربوية مؤسسة مقدسة لكن إشباعها بالفساد والنفس الطائفي يجعلها معسكر خلفي لتخريج العصابات والمجرمين الذين سيهدمون كل ما تم تشييده طوال قرون عديدة.