أوّلاً: إن نسب التقدم العمراني والخدمي في العراق تكاد لا تذكر وخاصة في المحافظات الجنوبية.
ثانياً: الحكومات المحلية عجزت عن فهم آليات الإدارة الحديثة في التعامل الفني وكيفية انجاز المشاريع العمرانية والخدمية وحسب الأولويات.
ثالثاً: فشل مجالس المحافظات في استثمار الموارد المالية المخصصة لكل محافظة من الميزانية العمومية، والتي تعد بالمليارات وإعادتها للحكومة المركزية أو تبديدها فساداً واختلاساً ومشاريع تافهة.
رابعاً: عدم استثمار الكفاءات العلمية والإدارية والموارد البشرية العراقية أو الاستفادة من التجارب الناجحة في مضمار الخدمات والعمران في الدول المتقدمة.
خامساً: أوصى التقرير بضرورة الاستعانة بفرق إدارية متطورة متخصصة في حقول العمران والخدمات والأوربية منها بشكل خاص، لتتولى استثمار الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق نسب انجاز متقدمة في كافة المفاصل الخدمية والعمرانية.
لاشك أن مليارات الدولارات تهدر في كل عام دون تحقيق منجز يذكر وخاصة في محافظات الجنوب، الوضع الصحي بائس، مستشفيات خاوية تفتقر لأبسط الأجهزة الطبية، لا تتسع لعشر المرضى، ملاكات طبية قليلة وغير كفوءة، أساليب بدائية في العلاج وغير أخلاقية في التعامل مع المرضى، المدارس معظمها من الطين والسعف وتفتقر للحمامات وابسط وسائل الإيضاح والكتب والقرطاسية وقلة الملاك التدريسي وعدم التزام الكثير منهم بالدوام، الشوارع والبنايات الرسمية متهالكة، الظروف المعيشية صعبة لتفشي البطالة وغياب المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل، تراكم النفايات وتعطل شبكات المياه والكهرباء وعدم وجود شبكات للصرف الصحي.
الافتقار لأبسط مقومات العيش الكريم في ظل الحكم الديمقراطي الذي مات العراقيون صبراً وهم يترقبون هلاله.