كشفت لجنة النزاهة النيابية عن خللٍ كبير في إدارة مشروع أمني مهم يتعلق بحماية أمن البلد وأرواح المواطنين وممتلكاتهم دون ان تؤكد صحة ادعاءاتها او يكون لها دور مسؤول وحاسم لتلافي هذا الخرق المخجل، في وقتٍ نفت الجهة المتهمة مثل هذه الاتهامات او علمها بما تقوله لجنة النزاهة النيابية وان حديثها أضغاث أحلام وأمنيات تتلاشى أمام الحقيقة التي ليس لها وجود إلا في مخيلة لجنة النزاهة.
والحادثة تتعلق بشراء (٤٠) سيارة لكشف المتفجرات من قبل وزارة المالية كان من المفترض ان توضع في المنافذ الحدودية لكشف المتفجرات والاسلحة والمخدرات والممنوعات، ووقف تدفق المجرمين المعبئين بحقد الطائفية من عدد من دول الجوار القادمين لقتل كل ما هو عراقي غيور، إلا ان هذه السيارات لم يتم شراءها او تم شراءها ولم يتم استخدامها او تم استخدامها لكنّها افرغت من محتواها هذا هو محور القصة بكاملها. ففي الوقت الذي هددت لجنة النزاهة النيابية وزارة المالية بكشف ملفات فساد مالي واداري تتعلق بصفقة شراء سيارات كشف المتفجرات والعبوات المختلفة لكي يتم وضعها في النافذ الحدودية لمنع حصول اختراقات، لم تتوقف في يوم من الايام ،بسبب عدم وضع هذه السيارات في المنافذ الحدودية مع اتهام صريح وعلني من قبل لجنة النزاهة مفاده ان هذه السيارات تم تعطيلها بعد حرق الشرائح والرقائق الالكترونية المخصصة لكشف الخروقات او سرقتها حتى يتوقف عمل هذه الاجهزة وبالتالي السماح بمرور وعبور المفخخات والمتفجرات والارهابيين وحشوات الاسنان ووسائل منع الحمل،كما ان اللجنة النيابية اتهمت الاطراف المعنية باستخدام هذه السيارات لاغراض أخرى ربّما تكون لنقل الركاب او للاستخدام العائلي وحتى التسوق.. لعدم تواجدها في المكان المخصص لها؟؟. ولا زالت الحكاية مستمرة لأن وزارة المالية تنفي علمها بمثل هذه الصفقة او انها تكون قد اشترت هذه السيارات المخصصة لكشف المتفجرات وتعتبر ما تقوله لجنة النزاهة نوع من التسلية الثقيلة والمزحة الممجوجة بدماء الاطفال والنساء الابرياء وانها غير معنية بهذه الملفات وهذا الفساد وهذا الموت، لأن مثل هذه الصفقة وهذه السيارات لم تعلن عنها او تشتريها. الى هنا ولم تنتهِ المشكلة ففي الوقت الذي تعترف لجنة النزاهة ان هذه المشكلة قائمة منذ عام ٢٠١٠ وبعلم القائد العام للقوات المسلحة دون ان يتم حلها او اتخاذ أي اجراء فوري بشأنها نلمس مقدار الاستهانة بدماء أبناء الشعب العراقي من قبل القائد العام للقوات المسلحة ولجنة النزاهة التي استفاقت بعد سنتين وبعد مقتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي بسبب عبور مثل هذه السيارات والارهابيين، كما ان هذا الامر يبين ضحالة وبؤس مستوى تفكير القيادات الامنية وتخبطهم وضعفهم في السيطرة على صناعة القرار ويوضح قوة الاطراف المعرقلة لعملية الاستقرار. هذا هو واقع الحال.. آلاف تقتل، ومليارات تهدر، وحدود مفتوحة على مصراعيها، وحكومة تتصارع على بقايا تمرة، والشعب لا زال يهتف بالروح بالدم حتى هذا الوقت الذي مزقت أشلاءه آلاف السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة والكاتم والتي تمر يومياً دون ان تتمكن سيارة واحدة من وقف هذه المهازل لأن سيارات كشف المتفجرات في مهمة رسمية بأمر من وزير المالية.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
استخدام سيارات كشف المتفجرات في المنافذ الحدودية لنقل الركاب 
