في الوقت الذي تعالت فيه بعض الاصوات النيابية للمطالبة بدمج وزارة التجارة مع وزارة أخرى على خلفية فشل هذه الوزارة في توفير مفردات البطاقة التموينية طوال الفترة التي أعقبت سقوط نظام البعث عام ٢٠٠٣، وحتى هذا الوقت رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات الامريكية لاستيراد وشراء مفردات البطاقة التموينية، دعا عدد من المواطنين المساكين الذين يصدقون بكل ما يقال في وسائل الاعلام الى تأخير دمج الوزارة حتى يحصلوا على حصة شهر رمضان التي وعدت بها الوزارة من العدس والطحين الصفر والرز المحمص الجاهز للتناول.
وكانت وزارة التجارة الموقرة قد وعدت المواطنين بالحصول على ما يشبه النمنمات والمشهيات التي يحتاجها الصائم والمريض والبطران قبل حلول شهر رمضان، وتعهدت بتوزيع هذه النمنمات قبل تكبيرة رؤية هلال شهر الصوم إلا أن ظروفاً طارئة أخرت الوزارة ومنعتها من الإيفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد لكنّها بكلّ تأكيد ستعطي ما وعدت به في أوقات أخرى وستكون قبل الدمج، وهي أهل لتنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها حتّى ولو بعد شهر محرم الحرام.
ورغم ان عملية الدمج عملية ليست يسيرة وهي في طور الامنيات والدعوات وقد لا تتحقق لأنها تتعارض مع مبدأ المحاصصة والمصالح المتبادلة كما ان الغائها او دمجها سيتسبب بمشكلة كبيرة تضاف إلى مشاكل البيشمركة وتصدير النفط والاستجواب وسحب الثقة وغيرها من المشاكل التي تعصف بالساحة السياسية بصورة عامة، ومع الاقليم بصورة خاصة لهذا فأن على المواطن أن يبقى أسير هذه الوزارة البائسة التي يتسنم مهامها طبيب بيطري متخصص في توفير الاعلاف الحيوانية والفاسدة والمنتهية الصلاحية مع ما لديه من خبرة طويلة في مجال التهابات الحوافر والأظلاف الخلفية.
ان دمج وزارة التجارة يتطلب مراجعة شاملة للسنوات السابقة من أجل معرفة واحصاء مفردات البطاقة التموينية التي لم يتسلمها المواطن او التي استلمها من مناشئ رديئة، ودفع مقابل نقدي له على ضوء المبلغ المستلم من موازنة الدولة وليس على أساس المبلغ الذي تم تسجيل سعر الشراء به، لأن هذا المبلغ سيتعرض لقرصنة كبيرة تتمثل بمبالغ العمولة والسمسرة وبيع الذمم وبالتالي فان المواطن سيتعرض للغبن من جديد بالاضافة الى الغبن الذي لحق به لعدم استلام حصته من العدس الموعود به ولم يطلبه كما طالب بني اسرائيل باستبدال الذي هو ادنى بالذي هو أحسن.
نريد حصتنا من العدس قبل دمج وزارة التجارة
