وعود الوزراء وازمة الكهرباء الى متى ؟؟؟؟؟

وهذا معروف ومسلم به لدى الجميع بفعل غياب استراتيجية واضحة للحل وانهاء هذه الازمة المزمنة التي بدأت بعد تدمير المنشات الحيوية في حرب الخليج وعمليات عاصفة الصحراء التي طرد فيها غزو صدام الاحمق للكويت بالقوة, والملفت ان الاموال التي تصرف والتي يتغنى بها دعاة النزاهة لم تكن لتسد النقص بل انها ذهبت مع ريح تغيير الوزراء و(الصماخات الكبيرة ) المدراء العامين والمسؤوليين, ولعل الاستجواب الذي طال الوزيرالسابق "الانزه على الاطلاق" كريم وحيد على حد تعبير السيد رئيس الحكومة كشف عورة هذه الوزارة وما يجري في كواليسها من قبل السيدة جنان العبيدي, حيث كشفت قبل ان تنشر تقارير محلية ودولية مدى الهدر وعدم الجدية في انشاء محطات توليد جديدة مما سبب ضررا متواصلا للمواطن وهدد حياة الكثيرين من المرضى وكبار السن والاطفال.

 غير ان كل ذلك لم يكن ليهز ضمير المسؤول عن هذا في الدولة العراقية, واستمرت عمليات استنزاف مال الشعب بمشاريع وهمية وصفقات مخجلة كان ابرزها لعب الاطفال التي استوردت على انها رؤوس توليد, وهنا تتكشف الحقيقية عن طبيعة هذه الصفقات وبالعودة للمولدات الاهلية وصفقاتها الصغيرة والكبيرة ومن هو المسؤول عنها ولا يستبعد العراقيون ان يكون لمسؤولي الوزارة والمتنفذين في الدولة يد في ما يحدث من استمرار الازمة على ما هي عليه لتمتلئ جيوب هؤلاء.

 ولنا ان نتصور الارقام الفلكية التي تصرف لعمليات الشراء وصرف الوقود والمواد الاحتياطية والى أي جيب يذهب كل هذا المال وبالرغم من ان وزارة الكهرباء ووزرائها المؤقرين قد صرفوا  ما يتعدى  العشرين  مليار دولار منذ العام ٢٠٠٣، لتنفيذ المشاريع الجديدة يضاف اليها سبعة عشر مليار دولار اجور ورواتب للعاملين, ليصل  الرقم الى سبعة وثلاثين مليار دولار مساويا لميزانيات بلدان نفطية تتمتع بخدمات مذهلة وبنى تحتية اكثر من رائعة ومتينة نفذتها افضل الشركات العالمية بنفس المدة التي عجزت وزارتنا عن القيام به.

 ولعل التساؤل الاكبر هو لماذا لاتنفذ مشاريعنا بكفاءة رغم تحسن الاوضاع الامنية ووجود الوفرة المالية والسيولة؟ ولماذا لاننجح في حل ازمة كان يمكن حلها منذ خمس سنوات على الاقل؟.

 فهل استسهل السادة المسوؤليين التصريحات دون العمل ام انهم امنوا العقاب فاسئوا الادب ام ان العملية مخطط لها بشكل جيد لتمتلئ جيوب بعض الفاسدين ودافعي الرشا الذين ارتبطت تجارتهم بوزارة الكهرباء العتيدة واين يكمن الحل ومتى نرى بلدنا ينعم بخدمات جيدة تحل مشاكله وتيسر عيشه .

انها اسئلة نرجو ان تجد لها الحكومة ووزرائها المحترمون اجابات صادقة خصوصا اننا اعتدنا سماع الوعود العرقوبية والاكاذيب المسطرة منذ امد طويل ....