وزارة النفط تدخل على خط المنافسة مع وزارة الكهرباء في حجم الفساد 
يبدوا ان مسألة التنافس مسألة طبيعية ولا تقتصر على الألعاب الرياضية والدورات العالمية وجر الحبل, بل تعدى هذا المصطلح مداه ليشمل التنافس في مجال الرقي والتطور وأداء العمل وهذا التنافس يقاس بمعطيات ومؤشرات تظهر حقيقتها على ارض الواقع, فكما ان الفريقين المتباريين يفوز احدهم في النتيجة النهائية, كذلك الحال بالنسبة لفوز هذه الوزارة او تلك بما تنجزه من أعمال يكون للناس فيها اثر ايجابي وللدولة تقدم وازدهار وهذا كله امر يدخل في جوانب العمل الايجابي المحترم الواجب تقديره وتقديم العرفان له، وهذا المعنى يختلف بدرجة معكوسة تماما عندما يكون التنافس في التسافل والانحطاط والتردي وسرقة المال العام واللامبالاة فهذا التنافس يسمى تنافس سلبي ولا يواجه الا بالشجب والاستنكار والمطالبة بإنزال أقسى العقوبات لكل من تسبب بمثل هذه الأفعال التي تضر بمصلحة الشعب وتسيء الى سمعة وهيبة الدولة.
والشيء الغريب والمحزن هو ان الفساد المالي والاداري اصبح جزء من مهام وعمل مؤسسات الدولة اليومية وبات امرا واقعيا لا يمكن انكاره او التورع عنه او الخجل من القيام به بل اصبح هو القاعدة وما دونه من نزاهة وشرف واخلاص وصدق شواذ يخجل المرء من القيام بها او الخوف منها لان هذه المفردات تجلب الموت والقتل والعزل والتحقير لصاحبها مع عدم وجود من يحمي هؤلاء الاشخاص او يدافع عنهم في ظل وجود مافيات تفوق في دهائها واجرامها مافيات المخدرات في المكسيك وفي الاكوادور والالوية الحمراء وجبهة البوليساريو، بل ان المافيات العراقية لديها غطاء حكومي وشرعية تستمدها من تواجدها في مفاصل الدولة المهمة.
وبحسب العقلية الواقعية او صاحبة النوايا الحسنة والتي تصدق كل ما يقال يفترض ان يسير العراق من الاسوء الى السيء ثم الى ما هو افضل حتى نصل الى درجة النقاهة ومن ثم الى مرحلة الشفاء التام وهذه منطق فارغ في عراق اليوم لان الامور تسير من سيء الى ما هو اسوء من الاسوء في جميع الاتجاهات والا ما معنى ان يتم الاعلان عن فقدان اكثر من خمسة مليارات دولار وضياع اكثر من ٧٠٠ الف برميل سنويا من قيمة وانتاج النفط في عام ٢٠١١ وليس في عام ٢٠٠٦ او ٢٠٠٧ .هل ان المال العراقي سائب الى هذه الدرجة واين شفافية ونزاهة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة هل يعقل ان يمسك هذا الشخص بمفصل هو الاسوء والاكثر فسادا سواء في وزارة الكهرباء سيئة الصيت او مملكة وزارة النفط وما العلة في استمرار تواجده وتواجد من هو أسوء منه ولماذا يتحمل الشعب العراقي هذا النهب والسلب في حقوقه وما الذي يمكن ان تفعله هذه الخمسة مليارات لو انها وضعت بأيدي امينة في محافظة ما من اجل إعادة أعمارها وما الذي يمكن ان يتم بناءه من مساكن واطئة الكلفة لأصحاب مساكن الطين والصفائح والزرائب التي لا تليق حتى بالحيوانات .
من المنطقي وقف هذا النزف المتواصل باموال الشعب العراقي وبات على هذا الشعب ان يقول كلمته وان يعرف من يختارهم لتحميلهم مسؤولية النهوض بهذا الواقع المتردي والحفاظ على امواله وهي ليست مهمة مستحلية والوقت لم يفت بعد.
