اخطر واسوا ظاهرة في العراق، والتي وان وجدت في دول ومجتمعات اخرى فأنها لاتصل الى المستوى الذي بلغته في العراق، انها ظاهرة اللصوصية لللاموال والممتلكات العامة، وقوت الناس الفقرءا من قبل من يفترض انهم امناء ومؤتمنين على الوطن والمواطن، من خلال مواقعهم التشريعية والرقابية والتنفيذية التي يشغلونها في الحكومة او البرلمان.
في بلادنا الحبيبة بدلا من ان يقوم المسؤول الكبير بملاحقة اللصوص والسراق والنصابين والمحتالين والمجرمين فأنه اضافة الى وظيفته يمارس دور هؤلاء الناس السيئين ليسرق ويحتل ويزور وحتى يقتل.., واذا كان الانسان العادي السيء لايجد له غطاء وحصانة حين يرتكب الاخطاء والمخالفات والجرائم، فأن الوزير او البرلماني او المدير العام او الضابط الكبير يستخدم موقعه ووظيفته وحصانته ليفعل كل شيء دون خوف من الله او من الناس ومن دون وازع من ضمير. اخر مثال صارخ ودامغ على ذلك ما اعلنه المتحدث بأسم لجنة النزاهة البرلمانية القاضي جعفر الموسوي من ان هناك نواب في البرلمان يتسلمون بدل سكن وهم في نفس الوقت يسكنون في وحدات سكنية خصصت لهم من قبل الدولة, ويؤكد النائب جعفر الموسوي (ان لجنة النزاهة النيابية امهلت ستة نواب يحصلون على أجور بدل سكن وهم لديهم شقق سكنية خصصت لهم من قبل رئاسة مجلس النواب اسبوعاً كاملاً لاسترداد الاموال التي اخذوها بحجة اجور سكن والا سيتم الكشف عنهم في وسائل الاعلام واحالة ملفهم إلى القضاء العراقي). اي ضحالة ووضاعة اكثر من هذه, نائب في البرلمان منتخب من قبل الشعب ويمثل مائة الف مواطن، يسلك طرق غير قانونية لايسلكها ألا اللصوص والمحتلون من اجل ان يكسب المزيد من الاموال علما انه يتقاضى راتبا شهريا كبيرا جدا اضافة الى الامتيازات والمخصصات وما الى ذلك.. ان اصحاب النفوس الضعيفة مثل هؤلاء النواب لايصلحون لتمثيل ابناء الشعب، ولن يكونوا في اي يوم من الايام حريصين للدفاع عن مصالح الناس او السعي لحل مشاكلهم والتخفيف من همومهم ومعاناتهم، لان همهم هو كيفية ملئ جيوبهم من المال الحرام الذي لابد ان يعود عليهم بالوبال عاجلا ام اجلا.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
سراق برلمانيون في وضح النهار
