المرجعية الدينية وموقفها من حملة لا تسرقوا صوتي

تحاول اطراف العملية السياسية ان تتشبث بالمكاسب والمنافع التي حصلت عليها من الطائفية والمحاصصة السياسية التي صارت قدر ومصير هذا الشعب المغلوب على امره , ومن خلال التجربة المريرة لسنوات العجاف بعد سقوط النظام المقبور .اثبتوا بالتجربة والاختبار الحي بان الطائفية جلبت البلاء والخراب للشعب والوطن , وفشلوا بشكل ذريع في ادارة شؤون البلاد ومعالجة الازمات . بل تضخمت وتعمقت اكثر من السابق , ولم تعالج التركة الثقيلة التي خلفتها الفترة المظلمة , وانتجت طاعون الفساد السياسي والمالي والتأزم والتطاحن والتوتر بين اطراف العملية السياسية ليس نتيجة هذا الاحتقان من الذي يمثل على احسن وجه مصالح الشعب والوطن ومن الذي يعبر بهمة ونشاط في تقديم افضل الخدمات للمواطن ,وليس سبب هذا الصراع من يصون كرامة وانسانية المواطن , وليس هذا التنافس من يصون ويدافع عن استقلال الوطن وسيادته , وليس سبب هذا التناحر من يحمي المواطن من زمر الارهاب والجريمة الذين يحصدون الابرياء بين فترة واخرى حسب مزاج ورغبة هؤلاء الوحوش في اختيار الوقت المناسب في الحاق افدح الاضرار الجسيمة والتدمير الهائل بالمواطن البريء وبالوطن المنكوب , ليس تناحرهم على مقومات سليمة واهداف نبيلة تصب في صالح الوطن وتساعد المواطن على مجابهة الازمات , ليس خلافهم على من هو اكثر صدقا في تعميق المسار الديموقراطي واحترام الدستور . بل صراعهم وتنافسهم واحترابهم وتوترهم يصب في تقسيم الغنائم ومن الذي يحصل على اكبر حصة من الكعكة العراقية ومن هو اكثر مهارة ومكرا في اللغف والشفط والنهب من المال العام وسحت الحرام . لكنهم تراهم مثل العسل يتفقون على النظام السياسي الذي يعتمد على الطائفية والمحاصصة السياسية في تقسيم السلطة . متفقون مثل العسل على ابعاد الاخرين من حلبة التنافس السياسي وصنع القرار متفقون مثل العسل على الامتيازات والمنافع الذاتية وفق شعار ( هذا لك . وهذا لي ) وهذا مايفسر العديد من القرارات والتشريعات التي صدرت منهم خلال السنوات الماضية واخرها اقرار مجلس نوابهم الموقر باقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رغم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعيته لانه يخالف الدستور , لكن اصرارهم على تثبيت الطائفية اقروا هذا القانون بعد تعديله المتهرئ الذي يظل في المحتوى والمضمون نتاج طائفي بغيض الذي يتضمن ترحيل اصوات الناخبين للقوائم التي لم تصل الى الحد القاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة , وبهذا التزوير المكشوف واللاشرعي يصادر حق الناخب في التعبيروعن حرية الاختيار وتسلب ارادته ويسرق صوته ويحول الى القوائم الكبيرة كغنائم حرب شرعية , وهذا يخالف العدالة المطلوبة والمنافسة الحرة والشريفة ويلحق خسائر كبيرة بكثير من النخب والطاقات والكفاءات والعناصر الشابة ذات الخبرة والقدرة على تغيير الواقع المزري والمأساوي للمحافظات , وسيعزز الاهمال الحاصل الان اكثر من السابق ويصعد من نغمة المشاريع الوهمية مثلما اثبتت التجربة الماضية .. لقد عودنا مجلس نواب الشعب بتناسي واهمال وتجاهل صوت الشعب الذي حطهم في قبة البرلمان واحدثوا شرخا وفجوة كبيرة بينهم وبين افراد الشعب , وتناسوا مهمتهم الشريفة امام بريق المال رغم الغضب الشعبي المتصاعد ونفاذ صبر المواطن من المهازل اليومية . ولهذا ياتي موقف المرجعية الدينية المشرف والداعي الى اعادة النظر بما ينسجم مع العدالة ورفع الظلم احقاق الحق ورفع الحيف والغبن بما ينسجم مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا . وطالما
تبجحوا اعضاء البرلمان بانهم يسترشدون بتوجيهات وتوصيات المرجعية الدينية ان يثبتوا عن صدق واخلاص وليس زورا ونفاقا ومكرا , ان يستجيبوا الى المطلب الشعبي الذي يساندهم موقف المرجعية الدينية التي صرحت بوضوح ( بانه مخالف للعدالة المطلوبة وفيه ظلم , لان الناخب سوف يشعر بمصادرة صوته ومصادرة ارادته وحرية اختياره , وان قرارهم هذا مخالف للدستور والمحكمة الاتحادية العليا ,يجب عليهم اعادة النظر وتعديله ) ان امام مجلس النواب حقيقة ساطعة اما ان يلبي مطلب غاليبية افراد الشعب بما فيهم المرجعية الدينية او يتجاهل ويهمل هذه المطالب والمناشدات ويسقط اخلاقيا بعدما سقط سياسيا .