اذا كانت سوريا قد ساهمت بشكل او بأخر برسم وصياغة المشهد السياسي والامني العام في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام في عام ٢٠٠٣، من خلال وسائل واساليب وسياقات وسياسات خاصة لسنا هنا في معرض الخوض بتفاصيلها وجزئياتها، فأنها الان وفي ظل المخاضات الحساسة والخطيرة التي تعيشها منذ عام ونصف تقريبا تساهم لاأرادياً )في التأثير على الواقع العراقي على مستويين (اني- مرحلي) و (مستقبلي-استراتيجي).
ومن دون شك ان ادوات وظروف التأثير في المرحلة السابقة تختلف عن تلك التي نشهدها حاليا، وان كان هناك قدر من التداخل والتشابه والتماثل.
وحينما نتحدث اليوم عن انعكاسات وتفاعلات الساحة السورية على المشهد العراقي، فلايمكن الخوض في ذلك دون الوقوف عند السيناريوهات السورية المحتملة، او الاقرب الى التحقق على ارض الواقع، ومن ابرز تلك السيناريوهات:
أولاً:فشل المعارضة السورية والاطراف الدولية والاقليمية الداعمة لها في الاطاحة بنظام الحكم في دمشق بسبب الموقف الداعم لروسيا وايران ومناطق تواجد العلويين ،واستمرار المعارضة بالمقاومة بسبب الدعم الدولي والاقليمي في ذات الوقت عدم تمكن الاخيرة من استعادة زمام المبادرة بالكامل واستعادة ما فقدته من عناصر قوة، وبالتالي بقاء حالة الصراع السياسي والعسكري قائمة على حالها، لتكون عبارة عن استنزاف لكلا الطرفين لايفضي الى اية نتائج حاسمة وقطعية والخاسر الاكبر الحكومة لعدم فرض سيطرتها وهذا مايدفع الاسد للدفاع عن مواقع هي بيد انصار ومؤيدي المعارضة, والدفاع بنفس الوقت عن نظام الحكم في كل سوريا مما يسبب الضرر المادي والمعنوي للحكومة ولانصار الاسد , ولاشك ان ذلك سيجعل النظام السوري يدافع من اجل البقاء على طول الخط، وخصوصا مع توفر الدعم والاسناد للمعارضة من قبل قوى دولية واقليمية لها حضورها وتأثيرها .
مثل هذا الوضع لابد ان تترتب عليه اثار وتبعات ونتائج على جيران سوريا، وعلى اطراف اخرى بعيدة عنها، ولعل من ابرز المتأثرين هو العراق، والانعكاس الاوضح والاكبر هو امكانية تدفق اعداد من عناصر تنظيم القاعدة الى اراضيه، بأعتبار ان فيه ارضية مناسبة للتحرك والعمل الى جانب توفر مواطيء قدم لذلك التنظيم تعود الى سنوات سابقة حينما كانت سوريا احد محطات مرور عناصر التنظيم للوصول الى العراق، ونفس الشيء يصدق على حزب البعث المنحل، الذي اختار الكثير من عناصره سوريا ملاذا له بعد سقوط نظام صدام , ويعني تمدد الازمة بسبب تركيبة المجتمعات والامتدادات والعلاقات والابعاد الاثنية والمذهبية، واذا تحول هذا الصراع الى صراع مذهبي بالكامل او الى حرب اهلية، فالعراق سيتاثر وكذلك لبنان والاردن”.
ونبرة القلق من العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري الى صراعات طائفية بدت واضحة الى حد كبير في تصريحات ساسة ومسؤولين عراقيين من اتجاهات مختلفة.
ويزداد مستوى القلق ارتباطا بطبيعة الازمات السياسية في العراق، والاوضاع الامنية المرتبكة، وضعف اداء المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية واختراقها من قبل جماعات تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل، وبتعبير اشمل واوضح ارتباطا بهشاشة النظام الديمقراطي الحديث العهد.
وما ينبغي الاشارة اليه هو ان حالة الاستنزاف ربما تفرض خيارات وسيناريوهات خطيرة، لايستبعد ان يكون احدها هو التقسيم، اي تقسيم سوريا، وطبيعي ان تقسيم الاخيرة سوف يفتح الباب واسعا لتقسيم العراق، لاسيما وان ظروف وارضيات التقسيم فيه مهيأة ومتاحة الى حد ما، طائفيا وقوميا وسياسيا ومناطقيا، وهذا يجعل المنطقة برمتها في مواجهة استحقاقات خطيرة للغاية، بحيث ان السحر يمكن ان ينقلب على الساحر كما يقولون، بالنسبة للاطراف الاقليمية التي تبذل اقصى ما في وسعها حاليا لتغيير النظام في سوريا.
ويقول الكاتب المصري محمد حسنين هيكل بهذا الشأن “ان هذا الوضع يحتاج الى تعامل في غاية الدقة، لأن هناك فراغاً استراتيجياً بالفعل في العراق، واذا حصل فراغ استراتيجي في سوريا، فإن العالم العربي سيكون في حالة من عدم التوازن، من الخليج الى البحر المتوسط”.
ثانياً: والسيناريو الاخر يتمثل بنظام الرئيس بشار الاسد، وبما انه لم تتبلور صورة المعارضة السورية حتى الان ومن المستبعد ان تتوضح قريبا،مع طغيان تنظيم القاعدة بنهجه الدموي المتطرف على هذه الصورة، وأفتقاد القيادات والورموز المحورية التي يمكنها توجيه الامور في مرحلة مابعد الاسد،فأن المتوقع في حال رحل الاخير حصول حالة فوضى عارمة ,الجانب الاخطر فيها هو هيمنة تنظيم القاعدة من خلال فرض الامر الواقع عبر العنف والارهاب، وحينذاك يكون الحديث عن مرحلة انتقالية في سوريا بعيدة كل البعد عن مايجري على الارض.
وخيار التقسيم ربما يكون في السيناريو الثاني اكثر حضورا، على اساس قومي بالنسبة للاكراد، وعلى اساس طائفي-مذهبي بالنسبة للعلويين والسنة السلفيين والاخوان .
وفي هذه الحالة فأن العراق سيكون من الاطراف الاكثر تأثرا، بحكم التقارب الجغرافي، وطبيعة التركيبة الديموغرافية والاثنية والمذهبية، وستزداد حجم الضغوطات والمؤامرات ضده والمنطلقة من اجندات ومشاريع طائفية ضيقة تقودها اطراف وقوى اقليمية بمساندة دولية، وسيجد المكون الكردي الظروف متاحة له اكثر من اي وقت مضى للتوجه نحو الانفصال، رغم ان تعقيدات ومصاعب كثيرة ستواجهه ربما من المكونات المناظرة له في دول اخرى مثل تركيا وايران.
والامر المهم الذي لابد من التأكيد عليه هو ان طبيعة الصراع اليوم في سوريا مذهبية-طائفية بالدرجة الاساس، والاصطفافات والتحالفات الاقليمية متمحورة بصورة كاملة او شبه كاملة حول تلك الحقيقة، دون النظر والتمعن فيما يمكن ان يترتب على ذلك من اثار ونتائج مستقبلية وخيمة على المنطقة والعالم الاسلامي على وجه العموم.
الى جانب ذلك فأن هناك نزعات وتوجهات واضحة وفي ظل معطيات ما يسمى بالربيع العربي تهدف الى ضمان التفوق الاسرائيلي والحؤول دون بروز قوى وانظمة جديدة تقف في وجه الكيان الصهيوني، في ذات الوقت الذي يراد فيه اما اسقاط او اضعاف وتطويق ومحاصرة كل الاطراف التي تقف بوجه ذلك الكيان وكذلك التي لاترتبط بعلاقات معها، مثل ايران وسوريا والعراق وحزب الله اللبناني .
وفي هذا السياق توجد حقائق عدة من المفيد التنبيه اليها، والتي لايمكن للعراق ان يكون بمنأى عن اي واحدة منها:
اولا: هناك خريطة جديدة يراد رسمها للمنطقة، تتطلب اسقاط انظمة وادخال دول في دوامة الصراعات والحروب الاهلية، وتأهيل اخرى للقيام بأدوار معينة، ولن يكون الحجم الجغرافي هو العامل الاساس والحاسم لاختيار الاخيرة، فمصر من النوع الاول، وقطر من النوع الثاني .
ثانيا:الطابع المذهبي الطائفي للصراعات في المنطقة سيطيل امدها وسيفتح المزيد من الجبهات مستقبلا، وحتى لو تحقق سقوط نظام الاسد فأن ذلك من الممكن ان يكون بمثابة الانتقال الى مرحلة اشد عنفا وضراوة ودموية، وستنتقل المواجهة الى داخل ساحة الاطراف التي تحارب جنبا الى جنب اليوم نظام الحكم في سوريا .
ثالثاً:مصر في المرحلة الانية سوف يذوب دورها بعد احداث التغيير وستكون مشغولة بفترة انتقالية تتخللها اضطرابات داخلية سببها الصراع على السلطة والنفوذ السياسي .
رابعاً : المملكة العربية السعودية سيزداد تمسكها بالتدخل في الملف السوري من اجل استعادة دورها العربي المفقود بعد احداث ( ١١ سبتنمبر ) استغلت السعودية الدور المصري بسبب احداث تغيير نظام الحكم ,وامريكا تدرك ان المملكة العربية السعودية استولت على مقاليد قرار المعارضة السورية وبالخصوص السلفيين ,وان سوريا ستصبح الحديقة الخلفية للسياسة السعودية مثلها ليبيا بالنسبة لقطر والاثنين اسيري للقرار الامريكي في المنطقة .
خامساً : التغيرات المتوقعة في الملف السوري تدفع بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر الى ان تكون جبهة متحدة لكسر القوس الشيعي في المنطقة وبالخصوص ضد ايران والعراق وحزب الله لبنان والشيعة في البحرين .
سادساً : بما ان هناك اطرافا دولية واقليمية لها ثقلها وتأثيرها مثل روسيا والصين وايران مازالت تدعم وتساند وتقف الى جانب النظام السوري، فأن امكانيات وفرص سقوطه تبدو بعيدة الى حد كبير، لاسيما مع وجود امكانية لكل من موسكو وبكين بتعطيل اي قرار داخل مجلس الامن الدولي يجيز استخدام القوة العسكرية لاسقاط النظام السوري، كما حصل مع نظام صدام في السابقاو نظام معمر القذافي .
بعبارة اخرى ان طبيعة ومستوى الاصطفافات والتحالفات الدولية والاقليمية حيال سوريا توفر فسحة واسعة لنظام الحكم هناك للاستمرار والبقاء.
سابعاً:احتمال حدوث اي تصعيد عسكري من جانب قوى خارجية دولية او اقليمية سيعني اندلاع ما يمكن ان نسميه حربا عالمية ثالثة، لان المسألة ستكون بالنسبة لبعض الاطراف مسألة مصير(حياة او موت).
ثامناً:ان استمرار الصراع وتصاعد وتائره سيترك اثاره ونتائجه السلبية على المشهد الاقتصادي وليس على المشهدين السياسي والامني فحسب، ولعل العراق من بين اكثر الدول التي سيتأثر اقتصاده المرتبك اصلا بما يجري في سوريا، اذ ان الاسواق العراقية تعتمد بنسبة غير قليلة على البضائع السورية، فضلا عن ذلك فأن خطط زيادة تصدير النفط العراقي عبر الاراضي السورية لن يكتب لها التطبيق.
وفي هذا الشأن يشير خبراء ومتخصصون اقتصاديون الى “ان الازمة السورية ستوقف مشروع مد خط انابيب عملاق يربط العراق بالبحر الابيض المتوسط ومن ثم يذهب الى ميناء العقبة في الاردن، وهو مشروع كبير جدا وربما الوضع الحالي في سوريا الان سوف يؤجل عملية انشاء الجزء الذي يذهب الى البحر الابيض المتوسط مباشرة عبر سوريا”.
ويؤكد هؤلاء الخبراء “ان هناك مشاريع لتطوير الغاز في حقل عكاز وفي الحقول الاخرى وانشاء انبوب غاز عملاق لتصدير الغاز وربطه بالغاز العربي وكل هذا سيتوقف بسبب ضبابية المشهد السوري القادم “.
وتؤكد التقارير “ان لدى العراق تجارة كبيرة مع سوريا يصل حجمها الى ثلاثة مليارات دولار وهذه التجارة تأثرت الان وبشكل كبير بحيث اصبحت اكثر اعتمادا على دول الاخرى مثل تركيا وايران والاردن.
كل ذلك وربما غيره يتطلب ان تكون المواقف السياسية العراقية مدروسة بدقة واحكام، وتتجاوز الانفعالات والحسابات الضيقة، وتنظر الى صورة الواقع نظرة استراتيجية بعيدة المدى حتى لايتكبد العراق ولايتحمل خسائر واستحقاقات وتبعات كوارث اخرى في المنطقة مثلما حصل في الماضي.
وماينبغي على القوى السياسية العراقية فعله رص الصفوف والسعي الى استقرار الوضع السياسي بالجلوس على الطاولة المستديرة لحل الخلافات العالقة وتذليل العقبات لضمان الوصول الى حلول وسطية تخفف حدة التوتر في العلافات السياسية الداخلية وتويد خطاب السياسي للكتل السياسية العراقية تجاه الاحداث الدراماتيكية التي تحصل في سوريا ولعل هذا الامر من الصعوبة بمكان بيد انه ليس صعب التحقيق اذا ما ابدى جميع الفرقاء السياسيين التنازلات من اجل دفع الضرر عن الحراق وحماية حدوده عن المتسللين ومنع استخدام الاراضي كخطوط خلفية للمعارضة السورية التي كانت في يوم من الايام تدعم الارهاب في العراق .
الازمة السورية وتداعياتها على المشهد العراقي
