ما اتكلم عنه ليست قطعة ارض ولا عمارة تجارية ولا بيت في منطقة تستحق الاعلان ولا سيارة او معرض للسيارات يحتاج الى حملة اعلانية تجارية لغرض تسهيل عملية تسويقه وبيعه لان سعره كبير ولكن ما اتكلم عنه حقيقة واقعة جرت فصولها ولا زالت تجري في عراق القانون ابطالها مستشارين كبار وفرسانها قادة امنيين ادمنوا لعبة الكسب الغير مشروع على حساب مستقبل وامن شعب ساذج اوكل مهمة الحفاظ على حياته لذئاب مفترسة همها الاول والاخير المال ..والثمن هو حياة وارواح واموال ومستقبل هذا الشعب البسيط المتعب من امسه ويومه ومستقبله.
ومن المؤكد فان الغطاء لو كشف للمواطن العراقي البسيط عما يجري خلف الكواليس من بيع وشراء للذمم وما هو حاصل فعلا من التربح الفاحش من قبل القادة الامنيين وكانهم معقبين اودلالين بما يقومون به من المتاجرة بحياته ودمه لهام على وجهه في الصحراء او فر الى بلاد الغربة عله يجد مأوى يلتجأ اليه ليحميه من سماسرة الدم والغدر والخيانة التي لا يوجد لها نظير في اي بلد من بلدان العالم. وحتى لا اطيل عليكم كثيرا فان عملية البيع والشراء للمناصب الامنية القيادية عملية قانونية ووفق الاصول يقوم بها مستشارين لاعلى هرم تنفيذي ولا يتحمل المشتري اي تبعات قانونية عن حالات الخرق التي تحدث في منطقة عملياته سواء كانت عمليات انتحارية او تفجير سيارات مفخخة او عبوات ناسفة او لاصقة او القتل بكاتم الصوت لان كل هذه الافعال لا تعتبر خرقا قانونيا على راي المتحدث الرسمي لقيادة عمليات بغداد وخطة فرض القانون ضياء الوكيل. وما يعاب على عملية بيع وشراء المناصب الامنية ان سعرها ثابت والمدة القانونية محدودة ولا يمكن المناقشة والمساومة في هذين الشرطين ولغرض كشف السعر فان سعر المنصب الامني هو ( ٣٥ ) شدة اي (٣٥٠) الف دولار بالتمام والكمال اما المدة القانونية فهي ستة اشهر قمرية اي (١٨٠) يوما لا تزيد ولا تنقص. ومن امتيازات هذه المواقع الامنية انه طوال فترة البيع فان المستشار يتعهد بعدم تعرض هذا القائد الامني السوقي الى اي مسائلة حتى لو تم تعيين وزير الداخلية او الدفاع وحتى لو سالت دماء العراقيين انهارا كما ان الطرف البائع لا يتحمل خسارة الطرف المشتري وكذلك فان الطرف المشتري له الحق باستخدام كافة الاساليب لاستحصال راس المال وما يعادله من الارباح.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يتمكن القائد الميداني الذي اشترى المنصب بهذا المبلغ الباهض وخلال مدة قصيرة من تسديد قيمة المبلغ وتحقيق ارباح مضاعفة او مساوية لمبلغ الشراء ..والجواب هو ان قائد اي قاطع لديه خارطة طريق وجدوى لغفية تبين له مقدار الوارد اليومي الذي يحصل عليه من كل ضابط يشغل منصبا تنفيذيا في منطقته(سيطرات - دوريات- مداهمات ..الخ)مع ترك نسبة بسيطة لهؤلاء الضابط حتى تكون مصدر الهام وحافز مضاف على التسليب لانهم اصحاب عوائل ولديهم مسؤوليات مضافة وعادة ما يكون المصدر الاساس للموارد المالية من ادخال واخراج السيارات الكبيرة (الحمل والكاز والنفط) والمتفجرات والاسلحة ومواد الشم والهلوسة والبضائع الغذائية والصحية الفاسدة وقائمة تطول وتعرض وباسعار تتناسب مع طبيعة وحجم الحمل والمادة التي يراد اخراجها من السيطرة وكذلك من بدل الاكل الذي يتقاضاه من الضباط والمراتب.
ومن مهام اي قائد عمليات منطقة هو التنسيق والتعاون مع بائعات الهوى والساقطات لان عملن يدخل في صلب مهام القائد المنفذ دون غيره ولا يجوز لاي جهة ان تقف بوجه هذه النساء اومنعهن من ارتداء اي لباس او ادخال واخراج اي بضاعة.
ومن هنا فان عملية بيع دماء وارواح العراقيين قد ابرمت ولا يجوز التراجع عنها حتى تنتهي المدة المحددة وعلى الطرف المتضرر اللجوء الى القضاء الذي لا يحمي المغفلين لان من الحق الطرف المشتري استخدام كل الوسائل للوصول الى راس ماله والحصول على الارباح ومن المؤكد فان افضل طريقة للحصول على الارباح هي بيع الضمير والسقوط في مستنقع النذالة والخسة حتى لو تطلب ذلك مرور المفخخات والعبوات والاسلحة الكاتمة والاسلحة الذرية.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
مناصب امنية للبيع.... وسعر المنصب (٣٥) شدة!!
