عن أي منافذ حدودية يتحدث النائب حسين الاسدي

وكان اخر ما صرح به الشيخ الاسدي المتخصص في التصريح ضد الاكراد، هو الاعلان عن استجواب رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على خلفية بعض الخروقات الدستورية التي تتعلق بالمنافذ الحدودية، وعقود الإقليم النفطية وتدريب المقاتلين السوريين بكردستان،ومثل هذا الطلب حق طبيعي ولا يتناقض مع بنود الدستور العراقي حتى وان رفض الكرد هذا الطرح جملة وتفصيليا،ولكن ما ريد الوصول اليه هو ليس الحق في استجواب بارزاني من عدمه وما اذا كان خرق الدستور ام لم يخرقه ولكن الذي يهمني هو ما الذي سيفعله الشيخ الاسدي بالمنافذ الحدودية اذا ما تم تسليمها الى الشيخ الفاضل والى حكومة دولة القانون المأزومة على مدى السنوات ألثمان الماضية.هل سيعيد بنائها من جديد وهل سيستفاد من وارداتها المالية وهل سيسخر هذه الواردات لخدمة المحافظات التي تنتمي لها هذه المنافذ وهل وهل..اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابة مع معاينة حقيقية لواقع المنافذ الحدودية البرية الحالية.
والشيء المؤكد ان الاسدي لن يتمكن من الاجابة على الاسئلة اعلاه او انه لن يهتم لمثل هذه الاسئلة فهو ينتمي الى دولة القانون التي لا ياتيها الباطل من بين يديها، كما انه ليس على استعداد لزيارة هذه المنافذ والاطلاع على الواقع البائس الذي يتمثل باسوء صوره فيها طالما ان كل المطارات وخدماتها متاحة له بحكم اهميته الروزخونية وتصريحاته المثيرة للجدل دائما وابد،وبالتالي فان مطالبه بتسليم المنافذ ياتي من باب اثارت الزوابع والا كان الاجدر به ان يتابع المنافذ الحدودية التي تقع تحت سلطة الحكومة المركزية ويرى ويشاهد حقيقة هذه المنافذ التي لا تصلح حتى إسطبلات حيوانية ويلتمس لمس اليد الإجراءات الأمنية واللوجستية المعقدة التي يواجهها العراقي المنبوذ في بلده اكثر من أي بلد اخر.
ان المنافذ الحدودية البرية والجوية العراقية تمثل حالة من الازدراء والاهانة لكرامة المواطن العراقي قبل ان تكون كذلك لرعايا الدول الاجانب القادمين من الخارج بسبب عدم وجود منافذ حقيقية تنتمي الى ما هو مماثل في دول الجوار او في دول العالم الاخرى او في المنافذ التي لا تبعد عشرة امتار عن المنافذ العراقية التي تنعدم فيها الخدمات وابتعادها عن اماكن تنقل المواطنين وارتفاع اجور النقل بسبب الضرائب الحكومية التي تجبيها مجالس المحافظات وكذلك عدم وجود جهة حكومية رقابية او هيئة تنظم عملية النقل وفوق هذا وذاك فان كل ابناء الشعب العراقي من رجال ونساء واطفال وشيوخ وعجائز ورضع مطلوبين للقانون لان جهاز ادخال المعلومات سيتوقف عند ادخال أي اسم وما عليك الا ان تنتظر في زرائب الحيوانات عطف ولطف الموظف المختص لينقر على زر الكيبورد نقرت المرور المدوية.
 ان المنافذ الحدودية واجهة اولية وعنوان لرقي البلد وانطباع عن كينونة هذا البلد ،وعنوان منافذنا واضح ولا يحتاج الى شرح كبير لكن السؤال الذي يتردد هو هل نحن بحاجة الى الاموال لبناء منافذ محترمة تليق بكرامة وقدر الانسان العراقي وما هو مصير الاموال التي تجبا من المنافذ الحدودية وهل يعجز الدولة بناء منافذ تليق بقيمة الانسان العراقي اذا كانت هي لا تهتم لسمعتها.
اتمنى على الشيخ الاسدي ان يزور منافذ كردستان ويطلع على واقع الخدمات فيها وعلى الاجراءات الامنية المتبعة ويقارنها بما يجري في حكومة المركز ومنافذها ومن ثم اترك له حق المطالبة من عدمه لانه عندها سيرمي بعمامته ويهيل التراب على راسه اذا كان عراقيا شريفا وتهمه كرامة وراحة المواطن العراقي اما اذا كان كلامه من فضة فعليه ان يصمت الى الابد فقد مملنا من كثرة الرغاء.