الملف الامني بحاجة الى خطط واستراتيجيات امنية جديدة

ان الملف الأمني لا زال يشهد تراجعا مقلقا لجميع الحريصين ولأبناء شعبنا وهناك تطور في عمليات نوعية تستهدف شخصيات من المواطنين ومن رجال الاعمال ومن العلماء ووكلاء المراجع العظام وصولا الى شخصيات وعناصر في داخل المؤسسة الامنية والعسكرية ، فهناك استهداف منظم بأسحلة الكواتم يستهدف ضباط الجيش والشرطة ، ما هو الهدف ولماذا المستهدف الضباط ؟ والمؤسسة الامنية والعسكرية التي لا تستطيع ان تحمي عناصرها كيف تستطيع ان تحمي عموم المواطنين هذا السؤال الكبير حينما يجد الناس على شريط الاخبار في الفضائيات في كل يوم استشهاد ضابط هنا وقائد شرطة هناك وقائد في الجيش في مكان آخر سيسألون إذا كان الضابط لا يستطيع ان يحمي نفسه فكيف يستطيع ان يحمينا ؟ هذا التضخم الكبير في المؤسسة العسكرية وعدد المنتسبين والميزانيات الضخمة التي تنفق على القطاع الامني مع هذا التدهور والتراجع الامني الى ماذا يشير ، انه يشير الى ان السياسات والخطط الامنية المعتمدة لا تخدم المسار الامني في البلاد ولا تستطيع ان تقف بوجه هذه التحديات فنحن بحاجة الى سياسات جديدة والى استراتيجيات جديدة والى خطط بديلة والى سلوك وأداء ، أمن المدن لا يحصل من خلال الهمرات والسيطرات هذا يعيق حركة المواطنين ولا يساعد على تحقيق الامن ، الأفضل الأمن في المدن يحتاج الى تطوير في المنظومات الاستخبارية ، في الاجهزة المتطورة في البحث عن المتورطين وهذه الشبكات بوسائل ابداعية وغير نمطية كالوسائل التي نعتمدها اليوم والارهابيين قد شخصوا السيطرات وعرفوها فلا يمر بها بل يختار طريق آخر ولذلك نجد بالرغم من كثرة هذه السيطرات وما فيها من استنزاف لطاقة الجيش والشرطة العراقية وتعطيل لمصالح المواطنين وهدر للمال العام وإقحام كل عناصر ومنتسبي المؤسسة الأمنية بالعمل في الشارع مع غياب الخدمات المناسبة لهم في الحر والبرد وفي الظروف الصعبة ، لكنه لم يعد كافيا للحد من الجريمة المنظمة الارهابية التي يتعرض لها أبناء الشعب .