الحكيم واخوته ... موقفهم من ملفات الفساد!!!

وهذه الاشارات والرسائل المسيئة المقصودة ينبغي الرد عليها وعلى اعلى المستويات لبيان الموقف اولا من قضية الفساد بشكل عام وثانيها بيان الامور وايضاحها حتى لا يخوض البعض في تحليلات موهومة القصد منها استمرار مسلسل التسقيط ولعل قائدا لتيار سياسي بحجم تيار شهيد المحراب يفهم الرسالة ويعبر عنها بالشكل الذي يتناسب مع تاثيراتها فالتصدي لمثل هذه المسائل ومن شخص بحجم السيد عمار الحكيم كفيل بايضاح الموقف والحقيقة التي لايخافها كوادر التيار وهم اول من دعى الى تحمل المسؤولية تجاه الاخطاء التي يمكن ان تقع بحكم تزاحم المسؤوليات وكثرة الانشغالات وغيرها من ظروف يمكن ان تحيط بالانسان العامل وحتى ان وقعت بعض الاخطاء فانها ليست بالضرورة مدعاة للاتهام لانها قد تكون اخطاءا غير مقصودة لاننا بشر يمكن ان نسهو او نثق بمن هم ليسوا اهلا للثقة فيحدث ما يحدث وهذا ليس اقرارا بالفساد او شرعنة له ولاهي تنصل من مسؤولية ينبغي اتمامها والنهوض باعبائها ففي الوقت الذي يدعم فيه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بقوة مسألة  مكافحة الفساد ويدعو بصدق وبقوة الى قطع ايادي المفسدين إلا أنه  يقف وبنفس القوة مدافعا عن سمعة الناس وكرامتهم حتى يتبين الموقف النهائي من التهم التي توجه اليهم ومدى صدقيتها وتوفر الدليل القطعي بالادانة,  واذا كان كذلك فان المجلس ورجالاته اول من يقف  بوجهه ويقدمه للعدالة لان المسؤولية الشرعية والوطنية تحتم على المصلحين ان يقفوا بوجه حالات الفساد.
 وقد يغفل البعض عن حقيقة كبيرة كنت قد اشرت اليها مرارا في كتاباتي حول طبيعة المبدأ والنهج الذي يتبعه تيار شهيد المحراب (قدس) في تعامله مع جميع القضايا والشعارات التي يرفعها واصلها وحقيقتها وكلنا يعرف انه تيار اسلامي يلتزم مبدا التقوى والاخلاق في السياسية فسياسته قائمة على سيادة الخلق الرفيع المستمد من الشريعة السمحاء.
 وقد اشار الى مثل هذا النهج القويم قبل ذلك الامام امير المؤمنين حين وصف حاله سلام الله عليه  وحال معاويه (ليس معاويه بادهى مني و ولكنه يغدر ويفجر) فالامام سلام الله عليه التزم الامانة والتعامل باخلاق وتعاليم الاسلام  التي ينبغي ان يلتزم بها في كل المواضع ,نعم ان هذا المبدا في العمل السياسي مبدا اصيل ومن خرج عنه طائعا فقد خرج عن مبادئه.
 لكن تبقى المسالة برمتها اتهامات  وما جرى في هذه القضية تحديدا لايخرج عن التسييس بينما المطلوب هو الابتعاد عن التمييز والتعامل بانتقائية مع ملفات الفساد الحقيقية وهي كثيرة والمثير.
 ان ملفات الفساد قريبة بدرجة كبيرة من بعض الجهات لكنها تتعمد المراوغة وتحاول لي اذرع الجهات الاخرى وتريد توريطها حتى من غير وجود دليل قاطع , وكلنا يعرف كيف يتعامل  الإعلام ويتكلم عن مثل هذه الشبهات التي يحاول بعض الماجورين والسذج تحويلها الى حقائق  فهم  يشهرون ويسيئون إلى سمعة كل من ورد اسمه او قيل بانه متهم في قضية ما و هذا لا يجب السكوت عنه والوقوف عنده طويلا.
وقد كان تعبير السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي واضحا حين طرح الموضوع  في الملتقى الثقافي حيث اكد على اهمية  التعامل بموضوعية مع مثل هذه الملفات التي يجري الحديث عنها بين مدة واخرى "لنتعامل بموضوعية لنتعامل بصدقية.
 لنقف وقفة حقيقة في مواجهة الفساد وسنكون أول من يواجه ويدافع عن البلد وثروات المواطنين ونحن مع هذه المتابعة ولكن أيضا نحن مع الالتزام بالقانون ومع الحفاظ على سمعة الناس  مع عدم الاستغلال السياسي في هذه الملفات " اما المعالجات التي يجري العمل بها فهي للاسف منقوصة  حيث يؤكد السيد الحكيم على "ان كل اسم ياتي في ورقة قضائية يعني ان هذا سارق ومتهم وهذه ثقافة غير قانونية وغير صحيحة , محكمة تستدعي وتستقدم وتستضيف أحدا لتسال منه شيئا , هذا لا يعني انه متهم , وحتى لو كانت هناك وثائق أولية وأرادت ان تستقدم احد لتتحقق من هذه الوثائق هذا لايعني انه ألان مدان انه متهم ويأتي يدافع عن نفسه اما أن يدان او لايدان ,اما ان البعض يرى قصقوصة ورقة ويأخذها لمؤتمر صحفي ويشهر بالناس ويستهدف الناس , اي دفاع عن النزاهة هذا؟ ؟؟ وهذا بيت القصيد  والمطلوب هو التحقق التام وعدم الطعن بالاخرين من دون وجود دليل قطعي كما ان على وسائل الاعلام الابتعاد عن الغرضية ونشر الوعي لا التضليل والتدليس لان الاعلام رسالة والاعلامي بحكم المبلغ للرسالة فعليه ان يكون امينا في نقل المعلومة واستيضاح الاغراض من وراء نشر وتسريب معلومات عن اية شخصية لئلا تتحول منابرنا الاعلامية الى دوائر تسقيطية تخدم اجندات لاتبقي ولاتذر ليخرج الجميع في النهاية خاسرا وهذا ما لاينبغي السير باتجاهه مطلقا .