ربما تعترينا الكثير من الشكوك, ازاء عدد من القضايا التي تهم مستقبلنا الذي نتمناه فالاستقرار السياسي واحدة من اهم الامور التي يفكر فيها المواطن وقد ولدت حالة الاحباط في الشارع العراقي مشاكل جديدة تعود بطبيعتها الى عودة حالة الـ (لاثقة ) بالنظام الحاكم فبعد عقود من الفردية استبشر العراقيون خيرا بالنظام التعددي الجديد لكن مع حجم المشاكل الطارئة والتشويش الاعلامي المضاد فضلا عن سوء الادارة وقلة الفرص لجأ الكثيرون الى العودة من حيث اتوا فيما هاجرت اعداد جديدة من العراقيين الى بلدان اوربية.
والسؤال الذي ينبغي ان يجاب عنه بشكل محدد لماذا يهاجر العراقي ولماذا يفكر اخرون بنفس الطريقة فضلا عن رواج الاحاديث التي تخوض في سيرة العراقيين وتقلبهم وعدم قدرتهم على قيادة البلد وايضا الحديث عن خراب البلاد وعدم قدرتها على النهوض ومواجهة الفساد؟؟.
ولكل سؤال اجابته لكن لابد من الوصول في الاجابات جميعا الى نقطة يمكن منها البدء بتحديد المعالجات التي يمكن ان تكون منطلقا لعهد جديد يبدا من سلوك السياسيين وقادة البلاد ,الذين كان بعضهم سببا في شكوك المواطن وفقدانه الثقة بالمؤسسة السياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي, والا فليس في الكلام فائدة ولن نصل الى حل لمجمل قضايانا ولن يكون لنا مستقبل جيد على الاقل في ظل التقاطعات وصراع المصالح التي بدأت تأخذ طابعا تصعيديا خطيرا ينذر بتلكوء وتعطل الكثير من المفاصل.
فلا يوجد مؤسسة في العراق لاتعيش حالة الشد والجذب والصراع بفعل اسباب مرتبطة بواقع البلاد الاداري والسياسي واخرى مرتبطة بحالة الفردية والتدخل اللامشروع الذي تمارسه بعض الشخصيات والتيارات السياسية التي تريد السيطرة على كل شيء, ومنها عدم وجود توقيتات ممنهجة تؤكد السلمية في تداول السلطة والانضباط الاداري الذي يعطي اشارة ايجابية للمواطن عن وجود التنظيم والاتفاق الذي يؤدي الى رسوخ الثقة بهذه المؤسسات وبالنظام السياسي الذي ينبغي ان يكون ملبيا لطموحات المواطنين .
ولعلنا نحس بالخطر ونشعر بريبة ازاء التصعيد وعدم حضور التهدئة اللازمة للشروع بمراحل جديدة من البناء المستند الى الدستور, فالصفقات تضرب كل شيء وتعصف بالبقية الباقية من الثقة, هذه الثقة الناشئة عن تطبيق القانون والالتزام به بعيدا عن مصالح الفرقاء الفئوية والحزبية التي تقدم على حساب هذا الشعب.
نعم ان عدم تحديد موعد لأجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي يكون منسجما مع التوقيتات الدستورية التي تلزم بإجراء الانتخابات كل اربع سنوات يعد خرقا دستوريا وقد يكون ناشئا من تعطيل بعض المؤسسات الحيوية كمفوضية الانتخابات والتي تم تعطيلها لفترة طويلة بسبب عدم انتخاب مجلس للمفوضين (والذي انتخب مؤخرا) وفقا لمزاج سياسي معين للاسف, رغم انه يمثل ضرورة أساسية تطمئن الشارع والقوى السياسية المنافسة (كلا بحسب اجندته) مما يدعونا للسؤال لماذا الاصرار على هذا النهج فالشروع بتحديد موعد ثابت غير قابل للتأجيل سيسهم من دون ادنى شك في تهدئة الاوضاع، اذا ارد البعض ممن يدعي الحرص على الوطن تهدئة وطنية .
من هنا لا بد على كل الاطراف العمل في الاسراع من اجل تحديد هذا الموعد والرجوع الى ابناء الوطن ليقرروا من يختارون لتمثيلهم وخدمتهم ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونهم للدورة القادمة ،وهو مطلب حق ولا يشك عاقل انه ممكن التطبيق وله فوائد كبيرة اكثر مما يولده التعطيل والتلاعب واللامبالاة.
لذلك فنحن كمواطنين عراقيين نرى انه من الضروري التفكير بسن قانون يقر من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب يحدد التوقيتات الواضحة لكل العمليات الانتخابية ابتدءا من انتخابات مجالس الاقضية والنواحي و مجالس الـ محافظة وانتهاءا بمواعيد انتخابات مجلس النواب وضمن السقوف الزمنية والمدد الدستورية التي حددت باربعة سنوات من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية فحالة فوضى مواعيد الانتخابات لم تعد مقبولة ولابد من وجود قانون كهذا بحيث لاتجري مخالفته .
اما اذا مر البلد او محافظة ما بظروف استثنائية ضمن هذا الطرح فالخيار بالعودة لمجلس النواب لتحديد موعد جديد اما ان تكون التاجيلات كيفية وبالجملة فهذا ما ادى الى ان نكون بمثل هذه الحالة من الضعف في ادارة شاننا الانتخابي وكما قلت فان مسألة بهذه الاهمية لا تتحمل الجدل كما انها لابد ان تبعد عن حالة الصراع السياسي والأزمات السياسية المفتعلة, فمثل هذه التشريعات والالتفاتات ستدعم مشروعنا وترسخ تجربتنا التي تحتاج المزيد من الاصلاحات وان كانت بمثل هذه الرؤى والملاحظات المهمة التي تجاوزتها الديمقراطيات الحقيقية منذ امد بعيد .
هكذا نقول .. تحديد مواعيد للانتخابات ضرورة
