استبشر البصريون خيرا وثمنوا وشكروا صاحب المبادرة ، وترقبوا إقرار المشروع الذي سوف ينصفهم ، ولكنهم تفاجئوا بقرار مجحف من قبل أمانة مجلس الوزراء التي طالبت مجلس النواب بالتريث بإقرار مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) في خطوة غير مدروسة ، وتسبب مزيدا من التأخير في خطط التنمية بالبلاد ، اني اعتبر التريث بإقرار المشروع كان سياسياً ! علماً إن الفائدة المرجوة من المشروع لكل العراقيين وليس للبصرة فقط . .
إن ردة الفعل على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يجب إن تكون بالعمل على إجبار الحكومة المركزية على تغيير قرارها فالجماهير البصرية قادرة على ذلك والتجارب السابقة أثبتت ذلك ، ولا ينفع الشجب والاستنكار والتصريحات الإعلامية ، وأتمنى من النائب جواد البزوني الذي قام بتشكيل لجنة نيابية عددها سبعة نواب من البصرة ، بان يأخذوا على عاتقهم تحريك الشارع البصري من خلال المظاهرات والاعتصامات ، للمطالبة بالإسراع بإقرار القانون ، خصوصا إن عوامل نجاح هذا المشروع متوفرة ، ولا ينقص هذا المشروع لإقراره غير إرادة البصريون أنفسهم،فالحُقوقُ تُنتَزعُ وَلا تُوهَب .