بين المالكي وزعله والزبيدي ومواقفه

لكن لابد من الالتفات الى بعض الحيثيات والمستجدات التي طرات على الساحة منذ انتهاء ازمة سحب الثقة حتى يومنا هذا وما الذي تحقق وما الذي يراد له ان يتحقق فطرح التحالف الوطني لورقة الإصلاحات تطورايجابي يقر امرا و يعكس بطبيعة الحال وجود  خلل في أداء الحكومة كما ان هناك أخطاء قد ارتكبت على مستوى مؤسسات اخرى كالبرلمان وحتى رئاسة اقليم كردستان التي تتحدث عن انها غير معنية بصراع المكونات وانها خارج قوس حتى وقعت في المحظور وباتت طرفا في الصراع  نعم ان طرح ورقة الاصلاح اقرار بالاخطاء التي لابد من إصلاحها .
ولعل الاخطاء وقعت عن عمد ويراد لها ان تكون امرا واقعا في اكثر الاحيان اما الاخطاء غير العمدية فلها بحثها ويمكن ان تحل وتصلح  بالعودة الى الدستور وبالرجوع  الى  الاسباب  التي من ورائها يتم افتعال الازمات والخوض فيها تفصيليا يمكننا ان نفهم الفوضى التي تنشا  من اتخاذ القرارات بدون مرجعية في مجلس الوزراء تحديدا وفي الرئاسات الاخرى وحتى الوزارات وهذا ليس خللا بنيويا اوثغرة لم يلتفت اليها الدستور بل ان الاستئثار الواضح الذي عشناه في السنوات الاخيرة والسبب فيه قطعا هو اختيار رئيس الحكومة لعدم التحديد ليتمكن في كل الاحوال من العودة لهذا المفصل والتدخل في ذاك.
 في وقت تتعامل كل الديمقراطيات وعدد كبير من الديكتاتوريات بنظام داخلي وبرنامج حكومي مفهوم تضمن من خلاله ايجاد التوازن بين مؤسساتها وتكامل ادوارها  وتمنع تكرار ووقوع الاخطاء وهنا فان اعتماد نظام داخلي يحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمؤسسات المرتبطة به ضرورة بلا جدل  لتلافي حالة التخبط و العشوائية التي نراها  وهذا ما يظهرجليا في تمادي البعض  في التعيينات مثلا والتي تتم وتمرر على أسس المحسوبية والمنسوبية دون النظر إلى الكفاءة والمهنية والوطنية والإخلاص لهذا البلد، الأمر الذي فسح المجال أمام ضعاف النفوس لإيصال من لا يستحق لتسلم مناصب هي أكبر من حجمهم بمئات المرات مما تسبب في تأخير نمو وتطور المؤسسات الدستورية.
وقد يسأل سائل هنا عن التوازن وطبيعته وان هذه التعيينات ربما تتم عبر هذه البوابة وهنا نقول ان التوازن يعني التمثيل العادل للمكونات على اساس المهنية والضوابط التي ذكرنا لا ان تتم عن طريق (تعال ويانا ونخليك بالمكان الفلاني) للون واحد من المكون وفي هذا المكون  من الكفاءات وممن يحترمون عقولهم الكثير لكنهم يرفضون مثل هذه المساومة باي حال من الاحوال ,وهذا يقودني للتساؤل عن مغزى  فيتو السيد المالكي الاخير الذي لوح به وكانه يريد قول شيء في نفسه لرئيس كتلة المواطن البرلمانية  (الزبيدي) بطلبه عدم ادراج اسمه بين المرشحين  لمنصب امين بغداد الذي هو استحقاق لكتلة المواطن  علما ان الرجل لم يطرح نفسه لشغل المنصب مما يعني استمرار النهج الاقصائي والذي سيقودنا لمزيد من الفشل فشخص بكفاءة السيد باقر جبر الزبيدي وله من الخبرة والقدرة في ادارة الكثير من المفاصل رغم عدم تحريكه ساكن وهو (لم يقتل نفسه من اجل هذا المكان كما يفعل البعض) ,وهذا يعود لطريقة تفكير رئيس الحكومة برأيي واعتقد انه يرى ان هذا الشخص يستحق العقوبة بنظر المالكي لموقفه ولصراحته ولمطالبته بان يكون هناك برنامج حكومي وشخص يرتدي بدلة العمل وينشغل عن الخوض في بعض البروتوكوليات بالبحث عن الفرص لايصال الخدمة للمواطن وهذا ما ازعج المالكي .
واجزم ان السيد الزبيدي لا يفكر حتى بهذا المكان ليس تكبرا بل لان الخدمة التي يقدمها في اماكن اخرى ومواقع اخرى اكثر تأثيرا من موقع قيادة الامانة والحقيقة ايضا ان حركة ونشاط هذا الرجل  ودقته في اختيار عباراته فهو من النوع الذي لايشتم ولا يرفع صوته الا بمناسبة ولبيان موقف وتوضيح حقيقة مما يجعله خطيرا ومنافسا شرسا في قابل الايام ولعل غير المفهوم في رسالة المالكي باعتقادي  هو الموقف من قضية المنافسة نفسها بالرغم من كونها امر مشروعا وهي  امر وارد في حدود العمل السياسي الا ان يكون للمالكي وجهة نظر تقول.
   ان من يتكلم او يقول أي تعبير من خارج قاموس القائد الاوحد  يعتبرعدوا ينبغي تغييبه او لانه يرى ان منازلة  المنافسين من داخل التحالف مساس بمقامه الرفيع كونه قائد البلاد اولا والقائد الاقدر على قيادة المكون صاحب الاغلبية وعلى كل اطراف التحالف الدوران في فلكه والا .... فانه (راح يزعل وزعل القائد كلش كلف ).

اياد الناصري