للدولة مرتكزات هدفها البناء للمجتمع والفرد بالحفاظ على الامن وضمان الحريات والمساواة وفق اليات الدستور الضامن للتداول السلمي وبدونها تختفي ملامح المدنية والتداول السلمي للسلطة وتهدر حقوق الشعب وتغيب رغبات المواطن ويختفي تقييم اداء السلطات وتبقى الساحة بنفس الوجوه المتبادلة بالتراضي من أجل المحافظة على المكاسب المادية بتهشيم قاعدة البناء والتركيز على الاهداف الشخصية والأغلبية ساعية لإثبات الذات والدفاع عن الشعارات وترك المواطن فريداّ في ساحة مصاعب الحياة بنظام يقوم على التكتلات والاتفاقيات والصفقات المريبة بإجحاف ونسيان للحقوق والواجبات والتنازلات لا تكون الا لأجل الحصول على المناصب والمكاسب والمشاريع وهذه الاغلبية عجزت عن إيجاد الخطوط المشتركة مع الأخر وبناء التحالفات فوضعت نفسها في قوالب انتمائية لتحجر كل العلاقات وتحكم بعقلية المصالح وتعزز الاثنيات وتحول الهوية الوطنية الى هويات متضادة بتراجع واضح من العدالة الى المحاصصة وهذا ما ترك التراكمات التي ولدت الشكوك وإنعدام الثقة ليسود التقاسم في الهيئات والوزارات والتشريعات وتطبيق القوانين وبهذا الاساس تم اهمال الكفاءات والطاقات وسارت العملية باتجاه تحويل المؤوسسات الى دويلات متصارعة لا يمكن للاخر اختراقها وتحولت المطالب الى ادوات للتسلط والتفرد لتتقدم المصالح الحزبية والطائفية على الدستور الذي جاء بسيل من التضحيات ووضع ضمانات العدالة الاجتماعية والمساواة ولم يتطرق لفئة او طائفة على حساب أخرى بما يضمن الشراكة من خلال توزيع الواردت والامتيازات ولكن مفهوم الشراكة تم تفسيره وتأويله الى حصص ومكاسب ترتفع بأسم الطائفة والقومية والمناطقية وتنتهي لحصص للسياسين واصبحت الدولة من الحكم بالسلطات الى خضوع السلطات للميولات والأنتماءات والصفقات لتعطل بذلك كل مفاصل الدولة بضريبة يدفعها الوطن والمواطن دون إدراك خطورة التحول بالمراحل وتراكم الأخطاء وبهذا تحول النظام الرقابي والتشريعي والتنفيذي والقضائي يسير وفق دكتاتورية الهيمنة على المؤوسسة وكأنها ضيعة لهذا الطرف او ذاك والرقابة استخدمت للاسقاطات السياسية والاطاحة بالأخر بانتقائية وتسيس وتبعيض للقضايا والاغلب يستهدف ويسعى لاستجواب او اتهام بقية الاطراف ولم يخطر بباله محاسبة نفسة او من يمثلوه في السلطات وهذا ما جعل من استخدام السلطات للضغط والابتزاز والحصول على المكاسب والمزايدات الوصول الى رضا الطبقة السياسية ونسيان الطبقة الاجتماعية وتعميق الموروثات السياسية التي عمقت تصدع المجتمع والتشريع بألية الصفقات وعدم اخضاع الافعال للجدلية العلمية والانسانية والوطنية والابتعاد عن الطرق التي تعطي اقل الخسائر واستمرار العملية السياسية بماحصصة غيبت الشراكة الحقيقية وأخفاء معالم الديمقراطية والانسانية والمهنية وغياب الطبقة التي تعلن مسؤوليتها عن الفشل في حين الكل يدعي المشاركة في النجاح وانعدام القوى المعارضة المراقبة للاداء , والعقدة التي يعاني منها المجتمع بوجود نخبة حاكمة وشعب مغلوب على أمره لم يتم التخلص منها و تم ترسيخها وهذا ما جعل حكومة الشراكة منذ ثلاثة سنوات عاجزة عن تحقيق تطلعات المجتمع بأدنى الحدود والتكتلات مبنية على التحاصص الطائفي والعرقي والقومي مهما حاول البعض ادعاء الابتعاد بها وبما ان الشراكة وصلت مرحلة العجز لابد من ايجاد القفزات نحو الامام وتخطي الفشل واحتواء كل المكونات ومثل هذه الطبيعة للقوائم سوف تفرز اغلبية على اساس مناطقي او طائفي وهذا ما يفقد ثقة الأخرين وفي نفس الوقت برزت القوى المختلفة مع هيمنة وسطوة رؤوسائها وتحت تأثير الضغط المؤثر من الرأي العام الباحث عن الاستقرار وبناء الدول ورفع الطبقية وسطوة النخبة والتعايش وهذا ما يعطي دعوة مباشرة لتكوين اغلبية سياسية تتمثل فيها كل الاطياف وتعزز الشراكة الوطنية وتعيد اللحمة وتمد الجسور والثقة بين افراد المجتمع الحريص على المحافظة على الارث المتعايش والمتشابك بالعلائق الاجتماعية الرصينة ليكون في العائلة الواحدة عراق مصغر يجمع كل الاطياف والكل شركاء في الوطن بمختلف الادوار ..
واثق الجابري
الاغلبية السياسية الممثلة لكل الاطياف شراكة حقيقية
